سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- چرا بالا رفتن حقوق به تاخیر افتاد؟
ابتکار درباره افزایش حقوق بازنشستگان کارگری گزارش داده است: افزایش حقوق بازنشستگان کارگری فقط به خاطر یک ویرگول اشتباه عقب افتاد؛ آن هم در شرایطی که به گفته جامعه بازنشستگی، تورم تبدیل به کابوس زندگی آنها شده است.
به گزارش خبرآنلاین، فقط یک ویرگول اشتباه در بودجه، امروز تبدیل به شکایت بازنشستگان کارگری شده؛ اشتباهی که افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان را به عقب انداخته است. این در شرایطی است که بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای سال افزایش حقوق را برای جبران تورم و گرانی‌ها دریافت می‌کنند، اما بازنشستگان کارگری باید انتظار بکشند تا افزایش حقوق‌شان در هیئت دولت به تصویب برسد.
داستان از آنجا شروع شد که گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کردند که فیش مستمری فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آنها بر اساس آخرین حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ صادر شده است. بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی فیش مستمری بازنشستگان را براساس میزان افزایش‌های سال جاری کارگران شاغل بروزرسانی نکرده است.
این بازنشستگان عنوان می‌کردند که حکم حقوقی آنها بر اساس فرمول‌های مندرج در آخرین حکم حقوقی که اعمال افزایش بر اساس ماده ۹۶ و متناسب‌سازی ۱۴۰۰، متناسب‌سازی ۷۵ درصد، تفاوت تطبیق متناسب‌سازی، مزایای مستمری و متناسب مبالغ مربوط به آنها اعمال شده است.
این در حالی است که سازمان تامین‌اجتماعی باید از ابتدای ۱۴۰۱ و بر اساس بخشنامه مزدی شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی دستمزدهای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد به اضافه‌ی ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح را مورد تاکید قرار می‌دهد، رفتار کند. به گفته این بازنشستگان، افزایش مزد و مزایای ناشی از آن و تصویب افزایش مزایای مستمری در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی جدا از اعمال افزایش مستمری سالیانه، چارچوبی است که در هر صورت باید رعایت شود.
بر همین اساس، یکشنبه، چهاردهم فروردین‌ماه جلسه مشترک کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به همراه کارشناسان و معاونان ایشان در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی برگزار شد؛ جلسه‌ای که البته نتیجه‌ای نداشت و قرار شد درروزهای بعد مجددا نشستی برگزار و در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری تصمیم‌گیری شود.
البته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با شرکت در جلسه نمایندگان کانون‌های بازنشستگی از افزایش منصفانه مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود. میرهاشم موسوی اظهار امیدواری کرده بود؛ با اتخاذ تصمیمات درست، رضایت بازنشستگان تامین شده و به سمت ایجاد عدالت در پرداخت‌ها که هدف این سازمان است، حرکت خواهیم کرد.
جزئیات مناقشه بر سر افزایش حقوق مستمری‌بگیران
اما حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره جزئیات مذاکرات افزایش مستمری بازنشستگان گفته است؛ سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ با پرداخت ۷۵ درصد موافقت کرد. این سازمان می‌خواهد که ۲۵ درصد باقی مانده تنها به میانه‌بگیران پرداخت شود، بلکه ۹۰۰ هزار نفر را شامل میشود اما ما موافق این هستیم که ۲۵ درصد به همه گروه‌ها پرداخت شود؛ حتی حداقل‌بگیران چراکه این حق آنهاست.
به گفته او، بر سر افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ و اعمال ۲۵ درصد باقی مانده متناسب‌سازی مناقشه‌ای میان ما و سازمان شکل گرفت. قرار شد که ابتدا افزایش مستمری ۱۴۰۱ بر اساس مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی اعمال شود و ۲۵ درصد باقی مانده در سال جاری اعمال شود.
صادقی یادآور شده؛ البته مناقشه بر سر اعمال ماده ۹۶ در مورد سایر سطوح پابرجاست و سازمان تامین اجتماعی نظر دیگری دارد که ما موافق آن نیستیم. در مورد اعمال افزایش برای حداقل‌بگیران مناقشه‌ای نیست چراکه ماده ۱۱۱ قانوم تامین اجتماعی تکلیف را مشخص کرده است اما در مورد سایر سطوح افزایش باید با ماده ۹۶ دیده شود و در آن منطبق شود.
ماجرای یک ویرگول اشتباه
با این حال، دومین نشست تعیین مستمری بازنشستگان کارگری نیز که چهارشنبه، هفدهم فروردین برگزار شد، باز هم بدون نتیجه ماند. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران در ارتباط با خروجی این نشست گفته؛ بعد از بیش از دو ساعت مذاکره، نشست به نتیجه قطعی نرسید و خاتمه یافت. پیشنهاد کارگری‌ها، افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری و سایر سطوح است که خوشبختانه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت به این مسئله، نگاه مثبتی دارد و موافق است.
او در ارتباط با دلیل به نتیجه نرسیدن نشست توضیح داده؛ افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس از پیشنهاد مدیرعامل سازمان باید به تایید هیئت وزیران برسد؛ در قانون بودجه ۱۴۰۱، یک اشتباه کوچک تایپی وجود دارد و آن اینکه در تبصره ۱۲ قانون بودجه، وقتی افزایش مستمری صندوق‌های زیرمجموعه دولت را ده درصد مشخص کرده، یک ویرگولِ اشتباه آمده؛ نوشته شده صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح ؛ در حالی که منظور صندوقِ تامین اجتماعیِ نیروهای مسلح یا همان صندوق لشگری است. این اشتباه تایپی، تامین اجتماعی را ذیل صندوق‌های دولتی آورده و افزایش مستمری را ده درصد درنظر گرفته. به همین دلیل، کارشناسان سازمان استدلال کردند اگر قبل از رفع این اشکال، افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری به هیئت دولت فرستاده شود، با این بند بودجه تناقض دارد و تصویب نمی‌شود.
اما چاره چیست؛ دهقان‌کیا در این خصوص عنوان کرده؛ در این رابطه برای رفع این اشکال کوچک، به طور شفاهی با مجلس مذاکره شده؛ باید درخواست کتبی به کمیسیون تطبیق قوانین مجلس برود؛ و از آنجایی که قانون بودجه روزنامه رسمی شده، باید پس از اصلاح دوباره روزنامه رسمی شود.
او ابراز امیدواری کرده؛ به سرعت و در روزهای آینده این مشکل برطرف خواهد شد؛ مدیرعامل سازمان وعده داده با مکاتبه با مجلس این مسئله به زودی حل میشود. همه چیز برای افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم است و امیدواریم خیلی زود احکام جدید صادر شود.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز درباره جلسه تعیین مزد بازنشستگان و مشکلی که به استناد بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش آمده، گفته؛ در این بند نام تامین اجتماعی به اشتباه همراه با یک ویرگول آورده شده و نوشته شده صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح ؛ این موضوع باعث شده ذهنیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود که حقوق متوسط بگیران تنها ده درصد باید افزایش پیدا کند که این موضوع مسبوق به سابقه نبوده است.
او تاکید کرده؛ این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. برای ما ملاک مر قانون و مر مصوبه شورای عالی کار است و ماده ۹۶ هم بر مبنای همین باید انجام شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه یا این موضوع اصلاح میشود و این ویرگول برداشته میشود یا ما از قوه قهریه استفاده می‌کنیم و با فراخوان سراسری به میدان می‌آییم، یادآور شده؛ اجازه نمی‌دهیم به خاطر یک ویرگول اشتباه در بودجه، حقوق بازنشستگان را تنها ۱۰ درصد افزیش دهند.
صادقی متذکر شده؛ البته در جلسه معاونت پارلمانی سازمان تامین اجتماعی نیز معتقد بود، وجود این ویرگول در قانون بودجه و جدا کردنِ کلمه صندوق تامین اجتماعی از نیروهای مسلح یک شیطنت است و به صورت تلفنی این موضوع را با مجلس مطرح کرد و آنها نیز تاکید داشتند که اشتباهی در این خصوص صورت گرفته است.
اعلام زمان افزایش حقوق مستمری‌بگیران
در این فضا، کانون عالی کارگران بازنشسته کشور روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای، از افزایش حقوق از اردیبهشت ماه خبر داده است.
در این اطلاعیه آمده است؛ در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، قائم مقام و معاونین این سازمان و همچنین رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر مقرر شد افزایش حقوق مستمری‌بگیران در اردیبهشت ماه انجام شود.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: با همکاری دولت افزایش حقوق مستمری‌بگیران در اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.
وی افزود: درمورد افزایش حقوق بازنشستگان ماده ۹۶ و ۱۱۱ مورد توجه است و بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری بازنشستگانی که حداقلی‌بگیر محسوب می‌شوند، بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد.
موسوی تصریح کرد: رویکرد راهبردی ما این است که با همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان و براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.
* اعتماد
- یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکارند
اعتماد درباره وضعیت بیکاری گزارش داده است: بر اساس آنچه مرکز آمار از بازار کار در زمستان ۱۴۰۰ منتشر کرده، نرخ بیکاری به ۹.۴ درصد رسیده که نسبت به زمستان ۹۹ کاهش ۰.۳ واحد درصدی را نشان می‌دهد. به نظر نمی‌رسد این کاهش نرخ بیکاری به معنی ورود افراد جویای شغل به بازار کار باشد؛ چراکه در زمستان عمده رویکرد بازارها، بر اساس اخبار منتشره از مذاکرات پیرامون احیای برجام در وین بود و با طولانی شدن این مذاکرات و نبود یک خبر قطعی از یک سو و افزایش حداقل حقوق در سال جاری، به نظر می‌رسد وضعیت بازار کار در سال جاری پیچیده‌تر و حتی بغرنج‌تر شود. در اسفند سال گذشته بیش از دو میلیون و ۴۰۹ هزار نفر بیکار بودند که حدود یک میلیون و ۶۴۶ هزار نفر را جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال تشکیل می‌دادند. این امر نشان می‌دهد که ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای جذب نیروهای جوان کم است که می‌تواند نشات گرفته از دو امر باشد؛ افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی برای به کارگیری از افراد و عدم ارتباط میان تحصیلات و آنچه کارفرمایان نیاز دارند؛ بر اساس داده‌های رسمی حدود ۹۱۸ هزار نفر از افراد با تحصیلات دانشگاهی در زمستان گذشته بیکار بودند. با وجود اینکه این رقم نسبت به زمستان ۹۹ کاهش داشته اما همچنان نگرانی‌ها در خصوص بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وجود دارد.
خروج از رکود؟
در زمستان گذشته نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۴ درصد بود که نسبت به زمستان ۹۹ حدود ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته؛ جمعیت فعال نیز ۲۵ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر بودند که حدود ۲۳ میلیون و ۱۷۳ هزار از آنها در گروه جمعیت شاغل ۱۵ سال و بیشتر قرار می‌گرفتند؛ بیش از ۳۸ هزار و ۸۰۰ نفر در فاصله زمستان ۹۹ تا زمستان سال گذشته به گروه افراد شاغل اضافه شدند. بیش از دو میلیون و ۴۰۹ هزار نفر از جمعیت ۱۵ سال و بیشتر در زمستان سال گذشته بیکار بودند که نسبت به زمستان ۹۹ افت داشته اما از آنجایی که همزمان از جمعیت فعال اقتصادی نیز کاسته شده، کاهش بیکاری نمی‌تواند نشانه‌ای از خروج اقتصاد از رکود باشد. به خصوص اینکه عوامل خروج از رکود که همانا برداشته شدن تحریمها و بازگشت اطمینان نسبی به بازار، کاهش تورم و جلوگیری از روند شتابان متغیرهای پولی اثرگذار بر آن، همچنان در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارند.
حدود یک میلیون دانشگاه رفته بیکارند
بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته حدود ۹۱۷ هزار فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بودند. سهم بیکاری این افراد از کل بیکاری کشور حدود ۳۸.۱ درصد بود. اگرچه که نسبت به زمستان ۹۹ کاهش ۴۲.۶ هزار نفری داشته اما این امر نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار متناسب با افرادی نیست که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ تحصیلات و مهارت مورد نیاز در بازار با یکدیگر همخوانی ندارند یا برای شروع کار به سابقه کار نیاز است که آن نیز در افراد تازه کار یافت نمی‌شود. البته این وضعیت برای سالیان زیادی تداوم داشته و بارها نیز از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته بود. بیکاری جمعیت گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز یکی دیگر از نگرانی‌های داده‌های رسمی مرکز آمار بود؛ در زمستان سال گذشته یک میلیون و ۶۴۶ هزار نفر در این بازه زمانی بیکار بودند، البته که نسبت به زمستان ۹۹ کاهش حدود ۹۴ هزار نفری داشت. اما نشان می‌دهد بازار کار به آن چیزی که مسوولان برایش ترسیم کرده‌اند، نرسیده است. نرخ بیکاری این گروه سنی در زمستان نیز ۱۶.۶ درصد بود.
سهم هر بخش از اشتغال چقدر است؟
در بخش دیگری از داده‌های مرکز آمار سهم بخش‌های اقتصادی از نیروی کار نیز مشخص شده که بر اساس آن خدمات با حدود ۵۲ درصد و اشتغال بیش از ۱۲ میلیون نفر در رتبه اول قرار دارد. این بخش از آن جهت مهم است که هر سیاستی مانند افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد می‌تواند بر اشتغال افراد در این بخش تاثیر بگذارد. از آنجایی که بیشتر هزینه‌ها در بخش خدمات، مربوط به نیروی کار است بنابراین با افزایش حداقل دستمزد، انتظار می‌رود کارفرمایان گزینه تعدیل یا همکاری به صورت پاره وقت را برای کاهش هزینه‌های خود در دستور کار قرار دهند. به نظر می‌رسد در سال جاری و به خصوص در بهار شاهد افزایش بیکاری و کاهش اشتغال خواهیم بود. پس از بخش خدمات، بخش صنعت با ۳۳.۶ درصد و ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شاغل در رتبه دوم و بخش کشاورزی نیز با بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در جایگاه سوم قرار گفتند. سهم اشتغال ناقص در زمستان نیز حدود دو میلیون و ۴۷۸ هزار نفر بود.
رشد اقتصادی و بیکاری؛ معادله دومجهولی
رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۶.۲ درصد گزارش شد. در این فصل بیکاری نیز ۸.۸ درصد بود. در فصل تابستان که رشد فصلی به یک درصد کاهش یافت که عمده دلیل آن کاهش رشد همه بخش‌های اقتصادی جز نفت بود. در تابستان سویه غالب کرونا در کشور به شدت گسترش یافته بود و عدم واکسیناس یون سریع گروه‌های سنی باعث شده بود که وضعیت اقتصادی کشور به خطر افتد. در این فصل نرخ بیکاری ۹.۵ درصد بود که نشان می‌دهد اقتصاد تا چه اندازه به مشکلات بیرونی و معضلات سیاسی و اقتصادی وابسته است. در پاییز و به دنبال تسریع در واکسیناسیون و کاهش محدودیت در فعالیت برخی گروه‌ها، رقم رشد اقتصادی نیز به ۵.۱ درصد افزایش و نرخ بیکاری افراد ۱۵ سال و بیشتر در این فصل نیز به ۸.۹ درصد کاهش یافت. مقایسه رابطه میان بیکاری و نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی و کرونا نیز نرخ رشد بیکاری می‌تواند نزولی باشد و حتی به پایین‌ترین رقم خود از فصل بهار سال ۹۸ (که نرخ بیکاری فصلی ۱۰.۹ درصد اعلام شده بود) برسد. اما این کاهش الزاما به معنی بهتر شدن شرایط برای افراد یا همان نیروی کار نیست، بلکه به معنی خروج نیروی کار از بازار و ترجیح بر حضور در گروه جمعیت غیرفعال است.
همه چیز به تحریمها گره خورده
شاخص شامخ مدیران به عنوان یکی از معیارهای خروج اقتصاد از رکود در بهمن ماه و تحت تاثیر اخبار مبتنی بر پیشرفت در مذاکرات قدری بهبود یافته بود. البته که اتاق بازرگانی ایران معتقد است این روند بهبود حلزونی و آرام بوده و حتی در دی ماه به کمتر از ۵۰ واحد رسیده که با ورود به دوران رکود فاصله‌ای نداشته است. از آنجایی که گره به نتیجه رسیدن مذاکرات در اسفندماه و در پی خواسته تیم روسی، باز نشد به نظر می‌رسد این امر نیز می‌تواند بر شرایط بازارکار در بهار سال جاری تاثیر بگذارد و افراد بیشتری را از گروه فعالان اقتصادی خارج کند.
* ایران
- جزئیات اسناد نفتی امضا شده با شرکت های خارجی به دلیل حفظ منافع، محرمانه است
ایران از چرایی سکوت وزارت نفت در برابر فشار منتقدان ضد منافع ملی و ادامه دهندگان تحریم‌های امریکایی گزارش داده است: در ماه‌های اخیر صادرات نفت خام ایران با ۴۰ درصد افزایش به ارقامی بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. در همین حال، در دولت سیزدهم، صادرات میعانات گازی ۳ تا ۴ برابر شده و از رقم ۶۰ هزار بشکه در روز، به رقم ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار بشکه در روز در ماه‌های پایانی سال رسیده است. آن‌طور که وزیر نفت می‌گوید، این افزایش صادرات و همینطور جهش قیمت نفت موجب شده که در سال ۱۴۰۰ میزان درآمدهای نفتی کشور بیش از ۲،۵ برابر افزایش داشته باشد. این درحالی است که در دولت سیزدهم، دشمن نه تنها هیچ‌گونه تخفیفی در تحریم‌های خود برای فروش نفت نداد، بلکه شرایط بدتر هم شد. به طوری که دیگر امریکایی‌ها سراغ کشتی‌های ایران می‌رفتند و چندین بار برای توقیف نفتکش‌های ایران تلاش کردند. در کنار این موضوع، طی ماه‌های اخیر ظرفیت تولید نفت احیا شد و به رقم پیش از تحریمها یعنی بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسید و قرار است که در سال‌جاری به ۴ میلیون بشکه نیز برسد تا کشور ظرفیت تولید کافی برای افزایش صادرات نفت در اولین فرصت داشته باشد. در ۷ ماه نخست دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهمنامه به ارزش ۱۶،۵ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که برخی از این قراردادها برای توسعه میادین نفتی و گازی است.
این ارقام آن بخش از شرایط صنعت نفت ایران را در ماه‌های اخیر به تصویر می‌کشد که می‌توان در وضعیت جنگ اقتصادی بازگو کرد. به عبارت دیگر، اعلام جزئیات بیشتر در خصوص وضعیت صنعت نفت که نوک پیکان تحریم آن را نشانه گرفته است، نه تنها شفاف‌سازی محسوب نمی‌شود؛ بلکه به نوعی فاش کردن نقشه خنثی‌سازی تحریم‌هاست. اما در روزهای اخیر برخی از رسانه‌های ضد منافع ملی سعی کرده‌اند که با پافشاری بر این موضوع، حلقه محاصره اقتصادی ملت ایران را تنگ‌تر کنند و راه‌های خنثی‌سازی تحریمها را برملا کنند. اتفاقی که در دولت قبل رخ داد و نتیجه آن، این شد که صادرات نفت کشور به روزی ۲۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد و برخی در دولت قبل می‌گفتند اگر کسی بتواند ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد او را وزیر نفت می‌کنیم. حتی در پایان دولت دوازدهم، وزیر نفت سابق، پیش‌بینی کرده بود که این میزان صادرات هم کاهش پیدا خواهد کرد.
افشای راه‌های دور زدن تحریم در دولت قبل
یک مقام آگاه در وزارت نفت که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش نداشت، به ایران می‌گوید: در دولت قبل فروپاشی کل شبکه دور زدن تحریم‌های قبلی را به دست خودمان در کشور رقم زدیم و به همین دلیل حتی قبل از خروج امریکا از برجام و زمانی که فشارهای امریکا روی مبادی ارزی ایران شروع شد، با جهش بسیار بیش از گذشته در خصوص قیمت ارز مواجه شدیم. چراکه دیگر شبکه مالی و ارزی برای نقل و انتقالات پول حاصل از فروش نفت و درآمدها نداشتیم و از ابتدا مجبور شدیم این شبکه‌ها را ایجاد کنیم که هم زمان گرفت و هم چون روش‌ها قبلاً افشا شده بود، کار بسیار سخت‌تر از گذشته بود و کارآمدی گذشته را هم نداشت.
در این‌باره، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر در تاریخ بهمن ۱۳۹۸ گفته بود: ما خودمان شبکه صرافی را افشا کردیم.
سیدمحسن قمصری توضیح داده بود: در طول سه دهه فعالیت در امور بین‌الملل، با انواع و اقسام تحریمها مواجه بودم. سال به سال تحریمها تکمیل‌تر شده، هر بخشی را که ما می‌توانستیم دور بزنیم مسدود کردند، راه‌هایی را که تحریمها را دور می‌زدیم بستند، روز به روز آن را سخت کردند، اما در عمل بانک مرکزی ما چه کرده است؟! یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتک اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد. این شرایط کار را برای مدیران خط مقدم سخت کرده است. در همین حال، برخی از مدیران دولت دوازدهم از جمله وزیر نفت در سال‌های پایانی دولت به صورت رسمی عنوان کرده بودند که صادرات نفت ایران چگونه انجام میشود و صدا و سیما نیز در یک گزارش ویژه روش صادرات را برملا کرد. بیژن زنگنه در گزارشی به مجلسی‌ها گفته بود: ما هر چه صادر می‌کنیم به اسم ایران نیست. چند بار تغییر می‌کند. حتی سندها هم تغییر می‌کند، مشخصات هم همینطور. صادرات مویرگی انجام میشود.
قراردادهای مخفی در شرایط تحریم
عده‌ای انتقاد می‌کنند که دولت سیزدهم می‌گوید ۱۶،۵ میلیارد دلار قرارداد و تفاهم با داخلی‌ها و خارجی‌ها برای توسعه صنعت نفت امضا کرده است اما جزئیات را بیان نکرده و نمی‌توان به ارقام اعلامی اعتماد کرد. جواد اوجی، وزیر نفت در مورد این قراردادها و تفاهمنامه‌ها گفته است: در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهمنامه امضا کردیم، ۱۶،۵ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که هم در بحث توسعه میدان‌های نفتی و گازی مشترک، هم بحث جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است. ۲۸ مورد از این قراردادها مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه نفت و مشعل بوده که قرار است تا پایان این دولت تعیین تکلیف شود. در بحث احداث خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی نیز قراردادهایی امضا شد تا تردد تانکرها در جاده‌ها کم و انتقال فرآورده از جنوب کشور تا شمال کشور با خط لوله انتقال انجام شود. در بحث احداث مخازن ذخیره‌سازی گاز طبیعی، تکمیل زنجیره پتروشیمی و احداث پتروپالایشگاهی نیز قراردادهایی امضا شد و نخستین واحد پتروپالایشگاهی توسط خود وزارت نفت به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در استان هرمزگان در بهار امسال کلنگ‌زنی خواهد شد.
او از توضیح بیشتر در خصوص این قراردادهای امضا شده اجتناب کرده و گفته است: در شرایط تحریمی طبیعی است اسامی شرکت‌ها اعلام نشود. تنها برای اینکه عده‌ای دست از انتقاد بردارند، هرگز این رویه را تغییر نخواهیم داد و اسامی شرکت‌ها و جزئیات قراردادها را افشا نخواهیم کرد. شاید آنها ناراضی هستند که هشت سال کشور را معطل امثال شرکت فرانسوی توتال کردند، اما اکنون می‌بینند شرکت‌های بزرگ دیگری آمده‌اند و در مجموع چند برابر وعده بی‌عمل توتال، حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند. بی‌شک از این پس هم در همه قراردادهای نفتی، همین رویه ما خواهد بود و به هیچ عنوان انتظار انتشار جزئیات قراردادها و اسامی شرکت‌ها را نداشته باشید. منتقدان می‌توانند روند پیشرفت پروژه‌ها را نقد کنند، صرف انتشار اسامی شرکت‌ها جز اینکه راه را برای تحریم باز می‌کند، چه فایده‌ای دارد.
نظارت ۳ قوه بر تفاهمنامه‌ها و قراردادهای نفتی
بررسی‌های ایران نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ قرارداد امضا شده با شرکت‌های خارجی بوده است؛ نظیر شرکت‌های روسی و در سفر اخیر رئیس جمهور به مسکو. اما اعلام جزئیات این قراردادها منافع ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد، چراکه ممکن است منجر به توقف همکاری‌های بین‌المللی شود. این رویکرد در دولت‌های قبل نیز بوده است. به طوری که بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد در دولت قبل قراردادهای معدود کوچک و متوسطی با چینی‌ها در حوزه‌های مختلف مثل پالایش منعقد شده بود که به دلیل ترس از تحریم شدن هیچ نوع اطلاعاتی از آنها منتشر نشد و حتی کسی از انعقاد این قراردادها اطلاعی نداشت. به‌طور طبیعی شرکت‌هایی که فعالیت بین‌المللی دارند، چه از کشورهایی که ممکن است رابطه خوبی با امریکا داشته باشند و چه آنهایی که رابطه و رفاقتی با امریکا ندارند، به دلیل نگرانی از سابقه جرایم سنگین چند میلیارد دلاری و تحریم‌های امریکا حاضر نیستند با ایران همکاری علنی داشته باشند؛ اما شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه استراتژیک انرژی آنها را ترغیب می‌کند تا برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شوند.
البته همه آنچه به عنوان عدد قرارداد و تفاهمنامه سرمایه‌گذاری از سوی وزیر نفت اعلام میشود، مربوط به شرکت‌های خارجی نیست. همینطور همه آنها نیز مربوط به توسعه میادین نفت و گاز نیست. اگرچه توسعه میادین بیشترین سهم را دارد. همان‌طور که وزیر نفت عنوان کرده است، بخشی از این اسناد امضا شده مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه با شرکت‌های داخلی است، برخی مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه انتقال، تجارت و ذخیره‌سازی گاز است، بخشی مربوط به حوزه پالایش و پخش و خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی و امثال این موارد است. حتی بسیاری از آنها پیش از این اطلاع‌رسانی و مراسم امضای قرارداد و تفاهمنامه‌ها در حضور خبرنگاران انجام شده است. با این حال، بخشی از قراردادها و تفاهمنامه‌ها با شرکت‌های معتبر خارجی برای توسعه میادین نفت و گاز منعقد شده که به دلیل درخواست آن شرکت‌ها و نگرانی از تحریم اعلام نشده است. مانند همان قراردادها و تفاهمنامه‌هایی که با شرکت‌های روسی در سفر رئیس جمهور به روسیه امضا شد ولی امکان اشاره به جزئیات آنها تا زمان برداشته شدن تحریم و حتی در دوره پس از آن -با توجه به امکان برگشت پذیری تحریم ها- وجود ندارد. با وجود این، باید توجه داشت که نهادهای نظارتی از سه قوه به طور کامل روی این قراردادها نظارت دارند و مصوبات آنها هم در شورای اقتصاد اخذ و ثبت میشود و برای نهادهای نظارتی کاملاً شفاف است.
ادامه و بسط دهندگان تحریم‌های خارجی
آن‌طور که وزیر نفت می‌گوید یکی از مصادیق افزایش صادرات نفت نیز که از طریق احیای بازارهای از دست رفته، به دست آوردن بازارهای جدید و بازاریابی قوی رقم خورده است، همین میزان درآمدهای نفتی است.
اوجی می‌گوید: ما مقاصد و بازارها و شیوه‌های فروش نفت در دولت سیزدهم را که هرگز فاش نخواهیم کرد، اما نتیجه رویکرد وزارت نفت در دوره جدید را باید در بودجه دید. منتقدان را به آمار وزیر اقتصاد ارجاع می‌دهم که همین چند روز پیش با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد. اما در خصوص افزایش صادرات نفت، لازم به ذکر است که فقط وزیر نفت و مقامات کشور نیستند که از افزایش صادرات نفت ایران خبر می‌دهند. در هفته‌های اخیر منابع ثانویه و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها اعلام کردند که صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از زمان اعمال تحریم‌های امریکا رسیده و ازمرز یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است.
با این حال وزارت نفت دولت سیزدهم از اعلام آمار رسمی در شرایط جنگی خودداری می‌کند و معتقد است که راه شکستن حلقه تحریم و رساندن سطح فروش نفت به میزان قبل از تحریم را بدون پاسخ به دشمنان منافع ملی ادامه خواهد داد. دشمنانی که با ملاحظه خروج دولت از حالت انفعال و انتظار برای بازگشت غربی‌ها، در قالب منتقدان دولت امروز در فضای رسانه‌ای بویژه فضای مجازی فعالیت می‌کنند و به دنبال افشای جزئیات و توقف فعالیت‌ها هستند؛ کسانی که در واقع ادامه دهندگان و بسط دهندگان جریان تحریم هستند.
- افزایش نابرابری درآمدی در دولت حسن روحانی
ایران از شاخص‌های توزیع درآمد و برابری گزارش داده است: فراز و نشیب‌های بسیاری در شاخص‌های کلان اقتصادی و رفاه و زندگی مردم رخ داد، به طوری که رهبر معظم انقلاب با اشاره به وضعیت نامناسب دراین دهه خواستار بررسی و درس آموزی ازآن شد.
در میان تمام شاخص‌هایی که در اقتصاد ایران طی این دهه می‌توان بررسی کرد، شاخص‌های رفاه و توزیع درآمد از اهمیت بالایی برخوردار است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تا چه حد توانسته تأثیر مثبتی بر زندگی مردم داشته باشد. این درحالی است که بررسی این شاخص‌ها در این دهه حاکی از وخیم‌تر شدن شرایط برای مردم است. نگاهی به روند شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و بیکاری است گویای این وضعیت است. ضمن اینکه ضریب جینی نیز همین شرایط را تأیید می‌کند.
بررسی روند این شاخص‌های مهم نشان از گره خوردن زندگی و معاش مردم به آن سوی مرزهاست. در سال‌هایی که برجام به امضا رسیده بود، شاهد بهبود این شاخص‌ها هستیم، اما به محض اینکه امریکا از این توافق خارج شد و دوباره تحریمها جان گرفت، به سرعت روند نزولی این شاخص‌ها نیز بازگشت. بدین ترتیب به جای تکیه و تمرکز برداشته‌ها و ظرفیت‌های بی مثال داخلی، اقتصاد ایران به تصمیم‌گیری کشورهایی که در میز مذاکرات هسته‌ای مقابل ایران می‌نشستند، گره زده شده بود و بر همین اساس با هر تصمیم آنها نوسانی بزرگ در اقتصاد ایران حادث شد که به صورت مستقیم بر زندگی مردم اثر داشت. اما دولت سیزدهم از همان ابتدا بر اینکه نباید اقتصاد را به مذاکرات گره زد، تأکید کرد و استفاده از ظرفیت‌های مغفول داخلی و منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار داد، نگاهی به همین هفت ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، آثار مثبت خود را در رکوردشکنی صادرات نفتی و غیرنفتی نشان داده است.
رکوردزنی شاخص فلاکت
برای بررسی شرایط اقتصادی و رفاهی مردم، شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و بیکاری است، بخوبی وضعیت اقتصادی کشور را در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، درسال ۱۳۹۱ شاخص فلاکت ۴۱،۶ درصد بود که این رقم درسال ۱۳۹۲ به عنوان نخستین سال فعالیت دولت یازدهم به ۴۳،۲ درصد رسیده است. ازسال ۱۳۹۳ به دنبال نزولی شدن نرخ تورم تا چند سال شاخص فلاکت را کاهشی کرد، به طوری که درسال ۱۳۹۳ این شاخص به ۲۵،۲ درصد، در سال ۱۳۹۴ به ۲۲،۱ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۱۹،۳ درصد رسید. اما از سال ۱۳۹۶ دوباره روند صعودی به این شاخص بازگشت. با صعودی شدن نرخ تورم شاخص فلاکت به ۲۰،۳ درصد بازگشت که درسال ۱۳۹۷ با یک جهش قابل توجه به ۳۸،۹ درصد رسید. در این سال با عبور نرخ تورم از مرز ۲۶ درصد و نرخ بیکاری از ۱۲ درصد، شاخص فلاکت نیز رو به افزایش گذاشت. در سال ۱۳۹۸ نیز با تداوم این روند شاخص فلاکت به ۴۵،۵ درصد رسید. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ نیز این شاخص عدد ۴۶ درصد را نشان می‌دهد که نقطه اوج دهه ۱۳۹۰ محسوب میشود. طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت درسه فصل ابتدایی سال گذشته نیز نکات مهمی را روایت می‌کند. در فصل بهار سال گذشته شاخص فلاکت به ۵۱،۸ درصد رسید که این رقم در فصل تابستان به ۵۵،۴ درصد رسید که یک رکورد به شمار می‌رود. اما در نخستین فصل کاری دولت سیزدهم این شاخص به ۵۲،۳ درصد عقب‌نشینی کرد و پیش‌بینی میشود با روند نزولی نرخ تورم و همچنین تک رقمی ماندن نرخ بیکاری، در فصول و سال‌های آینده باید منتظر شاخص فلاکتی به مراتب پایین‌تر از آنچه در دهه ۱۳۹۰ اتفاق افتاد باشیم.
افزایش شکاف میان فقیر و غنی
شاخص دیگری که روایتگر وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم در دهه ۱۳۹۰ محسوب میشود، ضریب جینی است. ضریب جینی شاخص نابرابری درآمد است که از منحنی لورنز به دست می‌آید و هر سال توسط مرکز آمار ایران برای کل کشور و استان‌ها محاسبه و اعلام میشود. درصورتی که توزیع درآمد کامل برابر باشد این ضریب مساوی صفر و در صورتی که توزیع درآمد کامل نابرابر باشد، این ضریب مساوی یک است هرچه این ضریب کوچک‌تر باشد بیانگر آن است که درآمد، عادلانه‌تر توزیع شده است. گزارش مرکز آمار ایران از این ضریب در دهه ۱۳۹۰ نشان دهنده نابرابری بیشتر در هر سال است. در سال ۱۳۹۱ این ضریب عدد ۰،۳۶۵۹ را نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم به ۰،۳۶۵۰ رسیده است و از آن سال به بعد به صورت مداوم ضریب جینی از برابری فاصله گرفته است. براساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ ضریب جینی به ۰،۳۷۸۸ رسیده و درسال ۱۳۹۴ عدد ۰،۳۸۵۱ را نشان می‌دهد. درسال ۱۳۹۵ نیز ضریب جینی به ۰،۳۹۰۰ می‌رسد و درسال ۱۳۹۶ به ۰،۳۹۸۱ افزایش می‌یابد. درمیان هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سال ۱۳۹۷ بدترین سال از نظر نابرابری است. دراین سال ضریب جینی با رسیدن به عدد ۰،۴۰۹۳ نابرابرترین رقم درکل دهه ۱۳۹۰ بوده است. هرچند درسال ۱۳۹۸ ضریب جینی با رسیدن به عدد ۰،۳۹۹۲ اندکی بهبود می‌یابد، اما درسال ۱۳۹۹ دوباره با یک جهش به سوی نابرابرتر شدن به ۰،۴۰۰۶ می‌رسد.
نابرابری عیان
علاوه بر شاخص ضریب جینی، شاخص‌های دیگری برای مطالعه میزان نابرابری در دوره‌های زمانی مختلف وجود دارد که یکی از آنها نسبت هزینه ۱۰، ۲۰ یا ۴۰ درصد ثروتمندترین به فقیرترین‌هاست.
براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۱ نسبت هزینه ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین جامعه ۶،۶۵ برابر بوده است به عبارت دیگر۲۰ درصد ثروتمندترین بیش از ۶ برابر افراد فقیر هزینه می‌کرده‌اند که این نسبت درسال ۱۳۹۲ به ۶،۵۷ برابر کاهش یافته است. اما با صعودی شدن این شاخص در سال ۱۳۹۳ این نسبت به ۷،۲۶ برابر و در سال ۱۳۹۴ به ۷،۴۰ برابر رسیده است.
با ادامه این روند درسال ۱۳۹۵ نسبت هزینه ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین به ۷،۶۱ برابر افزایش یافته است و درسال ۱۳۹۶ این نسبت به ۸ برابر رسیده است، رقمی که درسال ۱۳۹۷ به ۸،۲۶ برابر افزایش یافته است. پس از یک افت اندک درسال ۱۳۹۸ که این نسبت را به ۷،۹۷ برابر رسانده دوباره درسال ۱۳۹۹ هزینه ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین به ۸،۱۳ برابر رسیده است.
افزایش تعداد کسانی که زیر یک دلار درآمد دارند
برای ملموس‌تر شدن شاخص‌ها، مرکز آمار ایران درصد کسانی که زیر یک یا دو دلار در روز درآمد دارند را نیز اعلام کرده است. طبق این گزارش، سهم کسانی که روزانه کمتر از یک دلار در سال ۱۳۹۱ درآمد داشته‌اند، ۳ صدم درصد بوده که این سهم در سال ۱۳۹۸ به ۸ صدم درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۱۱ صدم درصد افزایش یافته است. همچنین درصد کسانی که کمتر از دو دلار درآمد داشته‌اند نیز روند مشابهی را روایت می‌کند؛ به طوری که سهم این افراد درسال ۱۳۹۱ برابر با ۹۳ هزارم درصد بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۸۳ صدم درصد رسیده است و درسال ۱۳۹۹ با یک جهش قابل توجه به ۱،۰۶ درصد رسیده است. ارقامی که نشان می‌دهد درآمد افراد دراین دهه بشدت افت کرده و تکافوی هزینه‌های روزافزون آنها را به دلیل رشد تورم نداده است.
- رد پای سفته‌بازهای مسکن در مناطق شمالی تهران
ایران تازه‌ترین آمار رسمی تحولات ملکی پایتخت را تحلیل کرده است: ریشه‌یابی رشد ۶ درصدی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در آخرین ماه از سال گذشته -اسفند۱۴۰۰- از شناسایی ردپای سفته بازها در بازار معاملات املاک مسکونی پایتخت خبر می‌دهد.
هفته گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با انتشار تازه‌ترین گزارش مربوط به تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد: متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت در آخرین ماه از سال گذشته از مرز ۳۵ میلیون تومان عبور کرده و هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه به طور متوسط با قیمت ۳۵ میلیون و۱۰۰ هزار تومان معامله شده است. این در حالی است که این میزان نسبت به ماه قبل یعنی بهمن ماه با رشد ۶.۳ درصدی همراه شده است.
تورم ماهانه ۶.۳ درصدی قیمت خانه تنها ظرف مدت یک ماه - فاصله ابتدای اسفند تا انتهای آن- نرخ رشد شدید قیمت مسکن محسوب میشود. این نرخ رشد ماهانه پیشتر در دوره جهش قیمت در بازار معاملات مسکن مشاهده می‌شد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمن ماه نه تنها متوسط رشد ماهانه قیمت مسکن از یک درصد فراتر نرفت بلکه در برخی از ماه‌های سال حتی قیمت مسکن با کاهش نیز همراه شد. در بیشترین حالت، متوسط قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ در یک ماه نسبت به ماه قبل حدود ۳ درصد رشد کرد.
رشد بیش از ۶ درصدی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در اسفند ماه در حالی رخ داده است که برخی سناریوی بازگشت جهش به بازار ملک را مطرح می‌کنند و برخی دیگر معتقدند این افزایش قابل توجه تنها مربوط به اسفندماه به‌عنوان یک ماه خاص بازار مسکن بوده است و انتظارهایی از بابت بازگشت قیمت به سطح متعارف در ماه‌های پیش رو را عنوان می‌کنند.
تحقیقات میدانی خبرنگار ایران از منشأ افزایش قیمت مسکن در اسفند ماه با رد سناریوی اول یعنی سناریوی بازگشت جهش قیمت به بازار ملک، سناریوی دوم را محتمل‌تر نشان می‌دهد. آن طور که مشاوران املاک و فعالان بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران اظهار می‌کنند هیچ افزایش قیمتی در کار نیست و جوسازی برخی سفته‌بازها و افراد فرصت طلب در بازار ملک منجر به این افزایش قیمت در معاملات شده است.
یک شاهد مهم این ماجرا مربوط به افت نزدیک به ۲۰ درصدی تعداد معاملات خرید مسکن در تهران در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه است. رشد بیش از ۶ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران در شرایطی اتفاق افتاده است که تعداد معاملات خرید مسکن در این ماه نسبت به ماه قبل حدود ۲۰ درصد کم شده است. این موضوع یک پیام مهم برای بازار مسکن به همراه دارد که ضمن رد سناریوی بازگشت جهش به بازار ملک، انتظار برای بازگشت وضعیت بازار به حالت ثبات و کاهش قیمت را تقویت می‌کند.
روایت مشاوران املاک از علت گرانی اسفند
بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد قیمت مسکن در اسفند ماه عملاً گران نشد. مشاوران املاک افزایش بیش از ۶ درصدی متوسط قیمت مسکن در این ماه را ناشی از معاملات گران در بازار می‌دانند. به گفته آنها هیچ اتفاق خاصی در بازار مسکن و سایر بازارهای تأثیرگذار بر این بازار در اسفند ماه رخ نداده است که قیمت مسکن را افزایش دهد بلکه این گرانی مقطعی چند علت مهم دارد.
اولین علت مربوط به مشاهده ردپای برخی از سفته بازهای ملکی در بازار اسفند ماه که همان بازار شب عید معاملات مسکن است، مربوط میشود. از آنجا که جاماندگان خرید مسکن در طول سال معمولاً عزم خود را برای خرید در شب عید و تا قبل از اتمام سال جزم می‌کنند و سعی دارند تا قبل از تعیین نرخ‌های جدید در بازار سال بعد اقدام به خرید مسکن کنند، برخی از سفته‌بازها از این ویژگی بازار مسکن اسفند سوءاستفاده کردند.
مشاوران املاک در این باره به ایران اعلام کردند: بخش عمده عرضه مسکن در این ماه از سوی سفته بازها انجام شد؛ افرادی که طی سه ماه اخیر اقدام به خرید مسکن با انگیزه فروش با قیمت بالاتر در شب عید و اسفندماه کرده بودند. اینها با جوسازی و ایجاد نگرانی از بابت افزایش قیمت مسکن در سال بعد در خریداران سعی کردند واحدهای خود را با قیمت گران‌تر به بازار عرضه کنند و به فروش برسانند. برخی از افرادی که این جوسازی‌ها را باور کردند نیز با قیمت‌های بالا خرید کردند و نتیجه در آمار رسمی خود را در شکل افزایش بیش از ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفند ماه در مقایسه با بهمن نشان داد.
مصـــرف‌کننـده‌هــا گـرانفروشی را پس‌زدند
بنا بر اعلام آنها این وضعیت در حالی در بازار مسکن اسفند به وقوع پیوست که آمار مربوط به تعداد معاملات و همچنین رفتار متقاضیان مسکن نشان می‌دهد تعداد بسیاری از متقاضیان نیز این جوسازی را باور نکرده و اقدام به خرید نکردند. چرا که معاملات خرید مسکن در این ماه ۲۰ درصد افت کرد. درحالی که در هر سال در اسفند ماه به‌دلیل قرار گرفتن در زمان اوج خرید و فروش‌های ملکی در شب عید، حجم معاملات افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در سه ماه قبل از اسفند ماه با وجود ثبات نسبی قیمت، حجم معاملات به میزان چشمگیری افزایش یافته بود.
مشاوران املاک همچنین یک علت مهم جوسازی سفته‌بازها برای گرانفروشی ملکی در اسفند ماه را واقف بودن آنها به روند کاهشی قیمت مسکن اعلام می‌کنند. آنها اعلام کردند: سفته‌بازها چون می‌دانند قیمت مسکن در مسیر ثبات و کاهش قرار گرفته است تلاش کردند تا از فرصت شب عید استفاده کرده و با این دلیل تراشی برای متقاضیان که سال بعد قیمت مسکن مشمول تورم خواهد شد بتوانند از آخرین فرصت برای کسب منفعت بیشتر استفاده کنند. البته تعداد قابل توجهی از متقاضیان مسکن این جوسازی‌ها را نپذیرفته و ترجیح دادند تا در فضای سال جدید که به احتمال زیاد فضایی آرام و با ثبات در بازار مسکن است، اقدام به خرید کنند.
دلیل رد فرضیه بازگشت جهش
ردپای سفته بازها در معاملات مسکن اسفند ماه در مناطق شمال شهر بیش از مناطق مصرفی و جنوبی تهران مشاهده میشود. تورم ماهانه بیشتر در مناطق شمالی نسبت به مناطق جنوبی، سناریوی احتمال قوی برای بازگشت به عقب قیمت مسکن در ماه‌های پیش رو را تقویت می‌کند. چرا که همواره این مناطق بیشتر مورد توجه سفته بازها بوده است و هر زمان که سفته بازی در بازار افزایش می‌یابد تعداد معاملات و نرخ رشد قیمت در این مناطق نیز بیشتر خواهد بود.
محاسبات صورت گرفته از تحولات بازار مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد در منطقه یک شهر تهران که لوکس‌ترین و گران‌ترین منطقه تهران است قیمت مسکن به طور متوسط در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۱۰ درصد رشد داشته است و در منطقه ۲ نیز این میزان رشد نزدیک به ۱۲ درصد بوده است. در حالی که در مناطق جنوبی و مصرفی، تورم ماهانه به مراتب کمتر از این میزان بوده است و به طور متوسط تورم کمتر از ۳ درصدی به ثبت رسیده است. حتی در منطقه ۱۹ شهر تهران متوسط قیمت مسکن در اسفند در مقایسه با بهمن ماه ۱۱ درصد کاهش داشته است.
این موضوع نشان می‌دهد اثر تورم شدید در مناطق شمالی که اتفاقاً کانون تحرک سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران کلان محسوب میشود در آمار مربوط به تورم ماهانه مسکن کل شهر تهران منعکس شده است. از اینرو نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که بازار مسکن وارد جهش قیمت شده است، چرا که در دوره جهش همه مناطق به‌صورت تقریباً یکدست با رشد شدید قیمت مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر تورم ماهانه ۶ درصدی تنها در یک ماه خاص یعنی اسفند ماه به ثبت رسیده است در حالی که در تمام ماه‌های دیگر سال ۱۴۰۰ بازار با ریزنوسان جزئی، ثبات یا کاهش قیمت همراه بوده است، بنابراین تغییرات قیمت تنها در یک ماه هر چه که باشد نمی‌تواند مبنای طرح فرضیه بازگشت جهش قیمت به بازار ملک قرار گیرد.
* تعادل
- رکورد ارزش معاملات بورس شکست
تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه به قرن جدید چراغ سبز نشان داد و در نخستین روزهای فعالیت خود صعودهای چشمگیری را پشت سر بگذارد؛ به‌طوری‌که شاخص کل بورس توانست پس از مدت‌ها دوباره کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را فتح و حتی از مرز یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد نیز گذر کند.
اما عمر این روند بازار به هفته اخیر نرسید و هرچند نخستین روز فعالیت خود را با چراغ سبز به پایان برد اما در نهایت نزولی هفته را به پایان برد. بر این اساس شاخص کل بورس در روز یکشنبه، نخستین روز فعالیت خود در هفته جاری، با ۲۹ هزار و ۸۵۹ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۶۱ واحد افزایش یافت. در این روز شاخص کل با معیار هم وزن هم ۶۸۰۸ واحد صعود کرد و به رقم ۳۷۲ هزار و ۷۱۲ واحد رسید. همچنین شاخص کل فرابورس با ۳۱۵ واحد افزایش در رقم ۱۹ هزار و ۶۳۳ واحد ایستاد.
شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی معاملات روز یکشنبه توانست تا یک میلیون و ۴۷۶ هزار واحد افزایش یابد اما در نهایت در رقم یک میلیون و ۴۶۸ هزار واحد متوقف شد. در این روز شاخص کل بورس امروز با ۶۸۶۸ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۴۶۸ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۵۶۳ واحد صعود در رقم ۳۷۳ هزار و ۲۶۷ واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم ۵۶ واحد افزایش یافت و در رقم ۱۹ هزار و ۶۹۰ واحد ایستاد.
روز سه‌شنبه برای شاخص کل بورس روزی پرنوسان بود و در حالی که در ساعات ابتدایی معاملات تا یک میلیون و ۴۶۵ هزار واحد کاهش یافته بود در ادامه توانست روندی صعودی به خود بگیرد و به رقم یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد برسد. این شاخص در این روز با ۲۶۳۳ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۲۵۶۲ واحد صعود به رقم ۳۷۵ هزار و ۸۲۸ واحد رسید. همچنین شاخص کل فرابورس هم که در ساعات ابتدایی معاملات روندی نزولی داشت در ادامه توانست روندی صعودی به خود بگیرد و در نهایت با ۹۱ واحد افزایش به رقم ۱۹ هزار و ۷۸۱ واحد رسید.
در نهایت بازار سرمایه در روز چهارشنبه نزولی بود و شاخص کل بورس با ۷۶۷۷ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۴۶۳ واحد کاهش یافت این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن توانست روند صعودی خود را حفظ کرده و با ۱۵۴۲ واحد افزایش تا رقم ۳۷۷ هزار و ۳۷۱ واحد صعود کند. در این روز شاخص کل فرابورس پس از طی کردن یک روند نوسانی در نهایت با ۶۹ واحد افزایش در رقم ۱۹ هزار و ۸۵۰ واحد ایستاد.
ارزش معاملات شکست
روز دوشنبه ارزش معاملات خرد سهام به بالاترین میزان در شش ماه گذشته رسید. بررسی آمارهای معاملاتی بازار سهام در روز دوشنبه نشان می‌دهد ارزش کل معاملات بازار سرمایه در این روز ۱۹۲ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان بوده که از این میزان تنها چهار درصد از دادوستدها (معادل هشت هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان) به معاملات خرد سهام اختصاص داشته است. با این حال اما ثبت همین رقم، طی ماه‌های اخیر بی‌سابقه ارزیابی میشود؛ به نحوی که بازار سهام توانست با ثبت این افزایش، در روز دوشنبه رکورد معاملات خرد شش ماه اخیر را شکسته و بالاتر از میزان معاملات خرد در تاریخ دهم مهرماه سال گذشته قرار گیرد. گفتنی است در این تاریخ ارزش معاملات خرد بازار به هشت هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان رسیده بود. تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که در صورت پایداری و ثبات متغیرهای اثرگذاری همچون نرخ ارز، بازار سهام می‌تواند با تکیه بر ارزندگی شرکت‌ها شروع دوباره‌ای را تجربه کند و در مسیر صعودی متعادلی قرار گیرد. با این حال اما تنها ورود نقدینگی است که می‌تواند به عنوان ضامن تداوم رشد بورس عمل کند. این در حالی است که بازار در روز دوشنبه با وجود رکوردشکنی در حوزه ارزش معاملات خرد، شاهد خروج پول حقیقی یا همان تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی بوده است. اگرچه گفته میشود این دادوستدها نیز به معنای وجود نقدینگی و گردش پول در بازار است اما کمرنگ شدن سرمایه حقیقی‌ها در بورس و عدم ورود پولهای هوشمند، به معنای عملکرد ناموفق مسوولان دولتی و سازمان بورس در اعتمادسازی بوده است. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد بازار سرمایه هنوز نتوانسته است سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته را بازیابد.روز دوشنبه شاخص کل از ابتدای ساعت معاملاتی با جهش مواجه بود، به نحوی که تا ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه به پله یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۰۰ واحدی رسیده و معادل یک درصد رشد کرده بود. با این حال اما به تدریج این روند نزولی شد تا در انتهای ساعت معاملاتی شاخص کل با شش هزار و ۸۶۸ واحد رشد در پله یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۸۰۰ واحدی قرار گیرد. بدین‌ترتیب در نهایت شاخص کل بورس توانست رشدی معادل ۴۷/۰ درصد را ثبت کند. شاخص هم‌وزن نیز روز دوشنبه ۱۵/۰ درصد رشد کرد. شاخص‌های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم هم به ترتیب رشد ۶۵/۰ درصدی، ۸۳/۰ درصدی و ۰۱/۰ درصدی را تجربه کردند. در این روز نمادهای فولاد، شپنا، شبندر، شتران و رمپنا بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای فملی و نوری بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل بورس داشتند. در همین حال، خودرو، شستا، خساپا، شپنا، شتران، فولاد و شبندر پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی بوده‌اند. بورس در این روز معاملاتی به ارزش هشت هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان را ثبت کرد. در آن سوی بازار، فرابورس هم شاهد رشد ۵۶ واحدی شاخص کل بود. در این بازار نمادهای کگهر، ارفع، ومهان و شراز بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای زاگرس، آریا و غصینو بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل فرابورس داشته‌اند. در این بازار همچنین فرابورس، آریا، فزر، کرمان، گدنا، تجلی و فجهان پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بودند. فرابورس در این روز شاهد معاملاتی به ارزش ۱۸۵ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان بوده است.
روند خروج پول
طی هفت روز معاملاتی سال جدید، بازار سهام به مدت سه روز شاهد ورود پول حقیقی بوده است. با این حال اما طی چهار روز نیز خروج هنگفت پول را (در قیاس با میزان ورود پول) تجربه کرده است. بر همین اساس روز دوشنبه نیز ۳۴۷ میلیارد تومان تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی در بازار سهام رقم خورد. در این میان بررسی آماری تغییر مالکیت‌ها نشان می‌دهد که خروج بیش از ۱۸۱ میلیارد تومان از نقدینگی حقیقی‌ها در نمادهای با ارزش بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان رخ داده و نمادهایی با ارزش بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز شاهد خروج ۱۶۵ میلیارد تومان بوده‌اند.
آمار معاملات روز دوشنبه بازار سهام همچنین حاکی از آن است که حقیقی‌ها در دو سمت خرید و فروش دست برتر را داشته‌اند، به نحوی که در سمت خرید ۸۳ درصد از معاملات را حقیقی‌ها رقم زده‌اند و در سمت فروش هم ۸۷ درصد را سهم خود کرده‌اند. بر این اساس روز دوشنبه هفته اخیر حقوقی‌های بازار نقش اندکی را در معاملات ایفا کرده‌اند.
معاملات صنایع
روز دوشنبه گروه خودرویی با ثبت هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان معامله، بیشترین ارزش معاملات خرد بازار را به خود اختصاص داد. پس از آن ETFهای سهامی با ۹۵۷ میلیارد تومان در رده دوم قرار گرفتند. فرآورده‌های نفتی نیز سومین گروه بازار بودند که با معاملاتی به ارزش ۹۲۹ میلیارد تومان توجه معامله‌گران را به خود جلب کردند. در میان نمادها اما نماد پالایش توانست با معاملاتی به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان در صدر ارزش معاملات خرد بازار در در این روز قرار گیرد. پس از آن نیز نماد خودرو با ۴۶۱ میلیارد تومان و شپنا با ۴۲۲ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات خرد بازار را به خود اختصاص دادند. گفتنی است خساپا با معاملاتی به ارزش ۴۰۶ میلیارد تومان دیگر نمادی بود که توانست معاملاتی با ارزش بالای ۴۰۰ میلیارد تومان را ثبت کند.
صندوق‌های با درآمد ثابت
صندوق‌های با درآمد ثابت طی هفت روز کاری گذشته عموما با خروج پول روبرو بوده‌اند. بر این اساس تنها در تاریخ دهم فروردین‌ماه بوده است که درآمد ثابت‌ها توانستند مجددا پول حقیقی جذب کنند. این در حالی است که این روند در سال گذشته عکس بوده و سرمایه‌گذاران عموما دارایی‌های نقدی خود را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند. روند ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت در روزهای پایانی اسفند نیز ادامه‌دار بود با این حال اما از ابتدای سال جاری و با آغاز معاملات سهام در بازه‌های مثبت، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران تمایل خود را برای پارک پول در این صندوق‌ها از دست داده باشند. بر این اساس اهالی بازار سرمایه امیدوارند هرگونه خروج پول از صندوق‌های ریسک‌گریز درآمد ثابت راه خود را به سمت بازار سهام باز کند. گفتنی است روز دوشنبه نیز صندوق‌های با درآمد ثابت خروج ۲۶۱ میلیارد تومانی پول حقیقی را تجربه کرده‌اند.
* جام جم
- هدفمندی ارزی کلید خورد
جام‌جم از فرصت‌های اقتصادی که دلار ۴۲۰۰ تومانی سوزاند گزارش داده است: پس از کش‌وقوس‌های فراوان و بالا و پایین‌شدن‌های پیاپی حذف ارز۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران، حالا رئیس‌جمهور اعلام کرده قرار است اصلاحات در تخصیص‌های ارزی طی ماه‌های آینده انجام شود. گرچه وی به‌صراحت از اجرای فوری قانون حذف ارز ترجیحی سخن نگفته اما تاکیدکرده ترتیبات لازم برای پیاده‌سازی هدفمندسازی تخصیص ارز در شرف انجام است.ماجرای ارز۴۲۰۰ تومانی به غروب ۲۰فروردین۹۷ برمی‌گردد؛ روزی که اسحاق جهانگیری پس از جلسه هیات‌دولت از ارزترجیحی با نرخ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد. جهانگیری در حالی ارز را تک‌نرخی و قیمت آن را ۴۲۰۰تومان اعلام کرد که قیمت دلار در بودجه سال۹۷،۳۵۰۰تومان تعیین‌شده و در بازار آزاد با نرخ حدود ۵۰۰۰تومان معامله می‌شد. تعیین نرخ ۴۲۰۰تومان ابتدا، درآمد دولت را افزایش داد به این دلیل که در محاسبات بودجه‌ای نرخ تسعیر ارز یکباره ۷۰۰تومان افزایش یافته بود و دولت قصد داشت با این افزایش درآمد با تقاضای کاذب بازار ارز مقابله کند اما موفق نشد. از این رو در عامه مردم دلار با نرخ ۴۲۰۰تومانی به دلار جهانگیری معروف شد. جهانگیری به نمایندگی از تیم اقتصادی دولت‌دوازدهم اعلام کرد از ۲۱فروردین به هر میزان تقاضا برای هر کاری، دولت با نرخ ۴۲۰۰تومان پاسخ می‌دهد. با اینکه در آن زمان برخی کارشناسان به دولت هشدار دادند این اقدام در شرایط تنش ارزی باعث هدر رفت منابع ارزی و طلای بانک‌مرکزی میشود اما از همان تاریخی که معاون‌اول وقت رئیس‌جمهور اعلام کرده بود اجرا شد که نتیجه این اقدام فسادگونه سوءاستفاده برخی از مدیران وقت بانک‌مرکزی و دستگیری آنها بود.
ارز ترجیحی و سفره خانوار
دولت دوازدهم اعلام کرد قصد دارد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مانع تاثیر نوسانات نرخ ارز بر معیشت و سفره خانوارها شود اما در طول سه سال گذشته کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت کردند از ۱۰۰ تا ۵۰۰درصد افزایش قیمت داشتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی که ارز ترجیحی متولد شد حجم شرکت‌های واردکننده به کشور بیش از ۳۰برابر شد. با این شرایط حتی قاچاق نیز به‌صرفه نبود و واردات قانونی آنقدر آسان شده بود که حجم تقاضای کالاهای وارداتی تا ۲۰برابر زیاد شد. دولت وقت ابتدا اعلام کرد برای هر مسافری که قصد خروج از کشور را داشته باشد ۱۵۰۰ دلار ارز تخصیص می‌دهد و همین موضوع باعث شد تقاضای ارز روند صعودی به خود بگیرد، به‌طوری‌که برخی تورهای گردشگری با گسترش فعالیت خود اقدام به برگزاری تورهای رایگان و سفرهای یکروزه به شهرهای مرزی می‌کردند و شرط آنها این بود که سهمیه ارز مسافر باید به آن شرکت پرداخت شود.
سیاسی‌کاری به جای سیاستگذاری
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به حذف ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: موافق حذف واقعی ارز ترجیحی از اقتصاد هستم تا وضعیت کمی متعادل شود. وی با بیان اینکه با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی اقشار و خانواده‌ها آسیب وارد میشود و دولت باید به آنها از طریق یارانه نقدی کمک کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای اساسی که ارز یارانه‌ای دریافت کردند تولیدات‌شان در سه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به این دلیل که نرخ غیرواقعی ارز واردات را نسبت به تولید به‌صرفه می‌کرد و تولید این کالاها افت کرد. سعدوندی در این باره معتقد است تولید کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای به‌صرفه نیست و دولت باید در این زمینه حمایت لازم را داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه پیشنهاد شده با توجه به نرخ تورم و از دست رفتن ارزش یارانه نقدی، یارانه کالایی داده شود، آیا شما موافق این موضوع هستید یا خیر، گفت: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرا می‌شد اکنون این پرسش در رسانه‌ها مطرح نبود. همچنین باید توجه داشت یارانه کالایی یک طرح شکست‌خورده است و به جامعه هدف (اقشار کم‌درآمد) نمی‌رسد.
به‌گفته وی، در کشور ما سیاسی‌کاری به جای سیاستگذاری اجرا میشود و طرح‌های کارشناسی به‌دلیل همین سیاسی‌کاری کنار می‌رود. پیشنهاد میشود در طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر یارانه نقدی به همه اقشار و گروه‌های درآمدی داده شود، مشکلی هم پیش نمی‌آید.
خطوط قرمز رئیس‌جمهور را در نظر بگیرید
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) درباره ارز ترجیحی به خبرنگار ما گفت: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت‌ها و تورم و تضعیف ارزش پول ملی خواهد شد که همه این موارد جزو خطوط قرمز رئیس‌جمهور است.
وی با بیان اینکه به جای حذف ارز ترجیحی باید فساد کنترل شود، تصریح کرد: مشخص است کسری بودجه و کمبود ارز در کشور باعث حذف ارز ترجیحی است.
راغفر توضیح داد کشورهایی که از منابع نفتی برخوردار نیستند با کسری بودجه خود به شیوه نوین برخورد می‌کنند و اخذ مالیات را در برنامه می‌گذارند که یک درآمد مشروع برای دولت است. متاسفانه برخی اقشار قدرت و ثروت از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند و هزینه آن به همه افراد جامعه باید تحمیل شود.
مابه‌التفاوت ارز ترجیحی از تولد تاکنون
سال ۹۷ اختلاف نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد حدود ۲۴۰۰ تومان اختلاف داشت به طوری که دلار در بازار آزاد با نرخ ۶۶۰۰ تومان معامله می‌شد. با توجه به میزان تخصیص ارز در سال ۹۷ حدود ۲۱۰ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان نصیب تعداد معدودی از افراد شد. مرداد سال ۹۷ عبدالناصر همتی جای ولی‌ا... سیف در بانک مرکزی نشست و تغییرات اندکی در مدیریت ارزی کشور حاکم شد. از محدودیت ارز مسافرتی تا حذف برخی اقلام از فهرست دریافت ارز ترجیحی. اما این روش‌ها پاسخگوی مدیریت ارزی کشور نبود به این دلیل که طی یک‌سال حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد و آورده آن در کنار تشدید تحریمها در سال ۹۸ چیزی جز افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نبود. مابه‌التفاوت نرخ ارز با اینکه نسبت به سال۹۷ بیشتر شد و به ۸۷۱۸تومان رسید اما مجموع مابه‌التفاوت ۱۳۰هزار و ۷۷۵میلیارد تومان بود. در سال ۹۹ میزان تخصیص ارز باز هم کاهش یافت و کالاهای بیشتری از فهرست دریافت ارز ترجیحی حذف شدند اما مابه‌التفاوت دلار۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد به ۱۸هزار و ۶۷۴تومان رسید و مجموع آن ۲۰۵هزار و ۵۵۹میلیارد تومان بود. با اینکه دولت میزان کمتری برای پرداخت ارز ترجیحی در نظر گرفت اما اختلاف آن با بازار آزاد مابه‌التفاوت آن را زیاد کرد.
با دلار ۴۲۰۰ تومانی چه کارهایی انجام می‌شد؟
با توجه به مابه‌التفاوت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ دولت فرصت‌هایی را از دست داد که می‌توانست سرمایه‌گذاری‌های خود را توسعه دهد. مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی با بازار آزاد ۱۴۰۰ به ۲۰هزار و ۷۸۲تومان رسید و مجموع آن با اعداد و ارقام سال‌های گذشته به حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. دولت با این اعداد و ارقام می‌توانست بودجه عمرانی استان‌ها را ۱۱ برابر، همسان‌سازی حقوق معلمان با یک‌دهم این رقم، خرید بیش از ۲۵۰فروند هواپیمای پیکر متوسط و یک‌سال یارانه یک میلیون تومانی به همه مردم ایران پرداخت شود. فرصتی که از کشور گرفته شد و قابل بازگشت نیست.
تغییر رویکرد مجلس
برخی نمایندگان مجلس با استناد به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد می‌آورد برای بودجه ۱۴۰۰ نسخه جدید پیچیدند و با حذف این ارز مصارفی را در نظر گرفتند اما دولت دوازدهم اصرار داشت این ارز باید در سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد و درنهایت با اظهارنظرهای مختلف نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که دستکاری بودجه در کمیسیون تلفیق بیش از حد بوده است. حتی محمد باقر نوبخت با حضور در صحن علنی مجلس یک نطق جنجالی داشت و در آن جلسه نمایندگان متقاعد شدند بودجه رد شود که این اتفاق هم افتاد. در نهایت مجلس رضایت داد ارز ۴۲۰۰ تومانی شش ماه ادامه داشته باشد و دولت طی این مدت زیرساخت حذف آن را فراهم کند اما مشخص بود که دولت دوازدهم گامی در این زمینه بر نمی دارد و دولت سیزدهم می ماند و میراثی بد.
در زمان تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم گرفت در اولین بودجه خود ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند اما با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. حالا ظاهرا دولت به صورت آرام و تدریجی قصد حذف ارز ترجیحی را دارد تا معیشت مردم به خطر نیفتد.
حذف ارز یارانه ای و رشد صادرات؟
اکنون دولت قصد دارد یارانه ارزی را تغییر دهد و با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی یارانه نقدی اقشاری که از این حذف آسیب می‌بینند افزایش یابد.
هرچند برخی کارشناسان پیشنهاد یارانه کالایی را می‌دهند اما ظاهرا دولت تمایل دارد یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد تا خودشان برای این مبلغ تصمیم‌گیری کنند. کالاهای اساسی که قرار بود با دریافت ارز ترجیحی از افزایش قیمت مستثنی شوند بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت زیادی در این بخش اتفاق افتاده است. به بیان بهتر هم ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند و هم گرانی به سفره خانوارها رسیده است. دولت سیزدهم قصد دارد با تغییر نظام یارانه‌ای و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم از اقشار کم درآمد حمایت کند. ضمن اینکه بخشی از این منابع برای بخش‌های دیگر مانند توسعه روستاها هزینه خواهد شد.
بخش‌های تولیدی مانند گوشت و مرغ با کاهش سرمایه گذاری در طول سه سال گذشته همراه شدند. به این دلیل که در طول سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ دولت وقت به منظور اینکه اعلام کند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به سود سفره خانوار است اجازه افزایش قیمت را نداد و باعث ورشکستگی برخی بنگاه‌های تولیدی شد. به این دلیل که صرفه اقتصادی این بنگاه ها از بین رفت و در این شرایط مشخص است دوام زیادی وجود ندارد. کارشناسان بر این باورند حذف ارز ترجیحی باعث افزایش سرمایه گذاری و صادرات اقلامی می شود که تاکنون از ارز یارانه‌ای بهره‌مند بودند.
* جوان
- دلار با خبر گشایش ارزی در میانه کانال ۲۷ هزار متوقف شد
جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: هر چند حتی غربی‌ها اعتراف می‌کنند که رشد نرخ جهانی نفت و انرژی و همچنین یافتن راه‌های دور زدن تحریمها و رسیدن حجم تجارت غیرنفتی ایران به ۱۰۰میلیارددلار در سال به کاهش اثرگذاری تحریمها بر اقتصاد ایران انجامیده است و در یک کلام تحریم دیگر اثر گذاری‌های پیشین را ندارد، اما هنوز حساسیت‌هایی در حوزه اثر گذاری اخبار مرتبط با مذاکرات وین با بازار ارز و طلای داخلی وجود دارد، زیرا هفته گذشته نرخ ارز در بازار داخلی از کانال ۲۶ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان ورود کرد، اما همزمان با انتشار اخباری مبنی بر گشایش ارزی که به مراتب بیشتر از گشایش ارزی ۴۷۰ میلیون پوندی اخیر خواهد بود، بازار ارز آرام گرفت.
با وجودی‌که نرخ جهانی نفت در محدوده ۱۰۰دلار قرار دارد و ایران نیز در حوزه صادرات غیرنفتی به حجم تجارت بیش از ۵۰میلیارد دلار در سال رسیده است و غربی‌ها اعتراف می‌کنند که ایران شبکه یا شبکه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های مالی راه‌اندازی کرده‌است و در این میان نیز مدت‌هاست بازار ارز در وضعیت ثبات نسبی به سر می‌برد، اما همچنان حساسیت‌هایی در بازار داخلی درباره اخبار مرتبط با نتیجه مذاکرات وین وجود دارد، به‌طوری که هفته گذشته در اثر نشر اخبار ناامید کننده از مذاکرات وین نرخ دلار از کانال ۲۶ هزارتومان به ۲۷ هزار تومان رسید، اما نرخ همزمان با نشر اخبار مرتبط با گشایش ارزی قیمت دلار خشکش زد و از حرکت ایستاد.
پایان رقص قیمت با خبر گشایش
بازار طلا و ارز تحت تأثیر اخبار مختلف سیاسی و بی‌خبری‌ها از مذاکرات برجام در هفته سوم فروردین‌ماه نوسانات قیمت‌ها را تجربه کردند.
بازار ارز تحت تأثیر بی‌خبری سیاسی از نتیجه مذاکرات وین و اخبار ضدونقیضی که در این زمینه به گوش می‌رسید، میان کانال ۲۶و ۲۷هزارتومان در نوسان بود، اما از اواسط هفته شروع به پیشروی در کانال ۲۷هزارتومان کرد. طلا نیز گاهی همگام با کاهش ارزش اونس پایین می‌آمد و گاهی همگام با دلار در مدار صعودی قرار می‌گرفت.
به این ترتیب در بازار ارز دلار آزاد که پنجشنبه هفته گذشته معاملات را با قیمت ٢٧هزار و ۵٠تومان به پایان رساند، در انتظار نتیجه مذاکرات روند افزایشی را در پی گرفت.
قیمت این اسکناس در اولین روز معاملاتی هفته گذشته دوباره به کانال ٢۶هزار تومان بازگشت و با قیمت ٢۶هزار و ٩۵٠تومان معامله شد، اما این کاهش قیمت ماندگار نبود و از روز دوشنبه، همزمان با ارائه طرح جمهوری خواهان کنگره آمریکا برای جلوگیری از حذف نام سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی، دلار سیر صعودی داشت به گونه‌ای که تا روز بعد به پله‌های انتهایی کانال ٢٧هزارتومان رسید. هرچند که اندکی بعد بنا به انتشار اخباری مبنی بر تأیید حذف نام سپاه از لیست تروریستی دلار کاهش قیمتی تا نیمه‌های کانال ٢٧تومان را تجربه کرد. همچنین در روزهای پایانی هفته اخباری مبنی بر یک گشایش ارزی جدید و آزادسازی منابع ارزی ایران منتشر شد که در نزولی شدن اندک قیمت دلار مؤثر بود. در نهایت دلار آزاد معاملات هفته را با قیمت ۲۷هزار و ۶۷۰تومان به پایان رساند و رشد ۲/۲ درصدی را ثبت کرد.
نوسانات طلا تحت تأثیر دلار و اونس
در بازار طلا نیز به دنبال نوسانات قیمت دلار متأثر از اخبار سیاسی و ثبات و حتی گاهی کاهش اندک قیمت اونس جهانی، شاهد نوسانات قیمت‌ها بودیم. در این بین درحالی که قیمت انواع سکه با اندکی کاهش همراه بود، اما سکه امامی روندی افزایشی را در پی داشت و معاملات پنجشنبه را با قیمت ١٢میلیون و ٨١۶تومان به پایان رساند. آخرین قیمت معاملاتی این سکه در هفته گذشته، ۱۲میلیون و ۵۰۰هزارتومان بود که با حدود ۳۰۰هزارتومان افزایش، رشد ۵/۲ درصدی را نشان می‌دهد.
نادر بذرافشان، دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت بازار سکه و طلا در اولین هفته از سال جدید اظهار کرد: با توجه به اینکه آغاز به‌کار بازارهای رسمی همزمان با ماه مبارک رمضان همراه شد و همچنین با توجه به اینکه امسال نسبت به چند سال اخیر، مردم بیشتر سفر کرده بودند، تا اواسط هفته هنوز بازار رونق خاصی نداشت و تا اواسط هفته دادوستد چندانی نداشت؛ در روزهای پایانی هفته کمی بهتر شد، اما در مجموع در اولین هفته از سال جدید بازار سکه و طلا روند پر شور کسب و کار هرساله را نداشت.
دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: به‌رغم این موضوع، بازار سکه و طلا با افزایش قیمت همراه شد. این در حالی است که در بازارهای جهانی طلا نیز شاهد نوسان خاصی نبودیم و در مجموع هر اونس جهانی طلا تنها دو دلار کاهش یافت، اما در بازارهای داخلی با توجه به خبرهای سیاسی- اقتصادی، بحران روسیه- اوکراین و نوسان افزایشی نرخ ارز، سکه و طلا با افزایش قیمت مواجه شد. بازار تقاضای چندانی نداشت، اما افزایش نرخ ارز بازار سکه و طلا را هم تحت‌تأثیر قرار داد.
به اعتقاد وی، از چند ماه پایانی سال گذشته تاکنون، قیمت به ثبات نسبی خوبی رسیده است و تغییر چندان دیگری نباید داشته باشد. به‌طور مثال سکه در مرز ۱۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان تا ۱۲میلیون و۸۰۰ هزار تومان، بازی بین ۲ تا ۵درصدی نوسان خواهد داشت که طبیعی خواهد بود و مرتبط با نوسانات اونس جهانی، نوسانات بازار ارز در داخل و خبرهای سیاسی- اقتصادی است؛ بنابراین مردم می‌توانند دیگر (با توجه به ثبات نسبی ایجاد شده) معاملات خود را برای خرید و فروش سکه و طلا به‌راحتی انجام دهند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرین قیمت سکه و طلا در پایان هفته و تغییرات آنها نسبت به ابتدای هفته اول از سال۱۴۰۱ گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۴۰۰هزار تومان افزایش به ۱۲میلیون و ۸۳۰هزار تومان و سکه تمام قدیم با افزایش ۳۲۰هزار تومانی در پایان هفته به ۱۲میلیون و ۶۸۰هزار تومان رسیده‌اند. نیم سکه تغییر خاصی نداشته و در آخرین معاملات پایانی هفته در محدوده ۷ میلیون و ۲۸۰هزارتومان تعیین قیمت شده است، اما ربع سکه و سکه‌های گرمی نیز به ترتیب ۱۰۰هزارتومان (ربع سکه) و ۳۰هزارتومان (سکه‌های یک گرمی) افزایش قیمت داشته‌اند. در پایان هفته‌ای که گذشت، ربع سکه پس از افزایش قیمت‌ها ۴ میلیون و ۱۴۰هزارتومان و سکه‌های یک گرمی ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
بذرافشان ادامه داد: همچنین قیمت هر مثقال طلای آب شده (۱۷عیار) که مبنای معاملات طلا است، در این هفته ۱۳۰هزارتومان بالا رفته و به ۵ میلیون و ۵۹۰هزار تومان رسیده است. در نهایت هر گرم طلای ۱۸عیار در پایان هفته به قیمت یک‌میلیون و ۲۹۰ هزار تومان دادوستد و براین اساس ۳۰هزار تومان گران‌تر شده است. حباب سکه نیز نسبت به روزهای پایانی سال گذشته که تا ۱۳۰هزار تومان کاهش یافته و به حداقل خود رسیده بود، مجدد در این هفته افزایش یافت و در حال حاضر به حدود ۳۰۰هزار تومان رسیده است.
- پاتک دولت به احتکار اقلام خوراکی
جوان درباره بازار کالاهای اساسی نوشته است:دولت تلاش می‌کند با افزایش توزیع کالاهای اساسی و مواد مصرفی با قیمت مناسب، در ماه رمضان امسال بازار آرام‌تر از سال‌های گذشته باشد. از اینرو در دو روز گذشته قیمت گوشت منجمد کاهش یافته و توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج از انواع هندی و پاکستانی و ۱۰۰ هزار تن شکر سفید برای مصرف خانوارها و صنف و صنعت آغاز شده است. ضمن اینکه قیمت سبزی و صیفی نیز کاهش یافته است.
آغاز ماه مبارک رمضان بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز ممکن بود با سوءاستفاده دلالان و فرصت طلبان مواجه شود. اما توزیع فراوان مواد مصرفی مردم در این ایام از دهم فروردین در بازار، از ایجاد شوک قیمتی اقلام پرمصرف در هفته نخست ماه مبارک رمضان جلوگیری کرد.
در گام نخست با توزیع فراوان مرغ دولتی در تهران و سراسر کشور قیمت‌ها به شدت ریزش کرد و با مصوبه ستاد تنظیم بازار از روز پنجشنبه قیمت گوشت منجمد حدود ۲۴ هزار تومان کاهش یافت و توزیع هر کیلو گوشت منجمد گوساله با قیمت ۹۵ هزار تومان و گوشت منجمد گوسفند با قیمت ۸۵ هزار تومان در بازار آغاز شد.
برخورد با محتکران
در این جلسه قرار شد وزرای دادگستری و جهاد کشاورزی با شرکت‌های متخلف که تولیدات سال گذشته را در بازار عرضه نکرده و به دنبال فروش آن با قیمت سال جدید هستند نیز برخورد شود.
همچنین در گام دوم با عرضه فراوان انواع برنج از سوی بازرگانی دولتی قیمت‌ها در بازار روند نزولی داشته است. به طوری که سعیدراد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور می‌گوید: در ماه مبارک رمضان برای دومین بار ۱۰۰ هزار تن برنج از انواع هندی و پاکستانی و ۱۰۰ هزار تن شکر سفید برای مصرف خانوارها و صنف و صنعت از محل ذخایر راهبردی، متناسب با موجودی انبارها به منظور عرضه در سطح کشور تخصیص و در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان‌ها قرار گرفته است.
وی می‌افزاید: برنج هندی ۱۱۲۱ در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلویی و به قیمت هر کیلوگرم ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرف کنندگان، برنج پاکستانی در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلویی با قیمت هر کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج تایلندی در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلویی با قیمت هر کیلوگرم ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در کشور عرضه میشود.
راد تأکید می‌کند: شکر سفید نیز در بسته‌بندی‌های مختلف و با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان‌ها قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه تعیین شیوه، شبکه و مباشرین توزیع کالاهای تخصیصی بر عهده کارگروه تنظیم بازار استان‌هاست، تصریح می‌کند: این کالاها از طریق شبکه‌های منتخب اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف، اصناف منتخب، مراکز عرضه مستقیم کالا و میادین میوه وتره‌بار در سطح کشور توزیع میشود. ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها، وظیفه تأمین و تدارک برنج و شکر تنظیم بازار تخصیصی را بر عهده خواهند داشت. همچنین تخصیص برنج مربوط به استان‌های تولیدکننده برنج شامل گیلان و مازندران با درخواست رئیس کارگروه تنظیم بازار استان انجام میشود.
کشاورزان نباید برنج خود را بیش از کیلویی ۶۵ هزار تومان بفروشند
در یک هفته اخیر با افزایش بازرسی‌ها از بازار، انبار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و انبار برنج فروشان شهرهای شمالی کشور اندکی قیمت برنج ایرانی کاهش یافته است. در این خصوص علی اکبریان، نایب رئیس انجمن برنج ایران در گفتگو با نود اقتصادی می‌گوید: طبق دستورالعمل دولت، کشاورزان نباید برنج خود را بیش از کیلویی ۶۵ هزار تومان بفروشند و به خاطر همین برنج در مازندران بیش از این قیمت فاکتور نمی‌شود.
وی می‌افزاید: بنابراین اگر برنج تا ۱٠٠ هزار تومان هم در تهران فروخته میشود نتیجه دخالت مستقیم دلالان و فروشندگان است و دولت باید نظارت ویژه کند. اکبریان تأکید می‌کند: در سال ۱۴٠٠ خشکسالی و عدم مدیریت صحیح آب باعث افت ۲٠ درصدی تولید و درنتیجه افزایش شدید قیمت برنج شد. در مازندران ده‌ها هزار ویلای استخردار وجود دارد و کسی هم در این کم‌آبی جلویشان را نمی‌گیرد بسیاری از زمین‌های کشاورزی هم تبدیل به ویلاهای مسکونی شده‌اند همه این مسائل در افزایش قیمت برنج نقش دارد. وی اظهار می‌دارد: عدم مدیریت صحیح کار را به اینجا رسانده که مجبور به واردات بخشی از نیاز خودمان شده‌ایم. وگرنه ما می‌توانیم با مدیریت درست برنج ۲٠٠ میلیون نفر را داخل کشور تولید کنیم.
خرید تضمینی برنج با ۱۰ هزار تومان
علی اکبریان می‌گوید: خرید تضمینی برنج خنده‌دار و بیشتر توهین به شعور کشاورزان است. دولت به کشاورزان می‌گوید برنج خودتان را در بازار بفروشید و اگر در نهایت چیزی باقیماند من آن را از شما می‌خرم. در نهایت هم برنج اندکی را زیر ۱۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کند. در حالی که خرید تضمینی باید با قیمت واقعی و توافقی انجام شود. امیدوارم با آغاز کشت برنج قراردادی در سال زراعی آتی مشکلات بازار برنج نیز مرتفع شود.
تب گوجه فرنگی خوابید؟
مشاهدات بازار حاکی از آن است که قیمت گوجه فرنگی در برخی مغازه‌ها کاهش یافته است.
در روزهای گذشته قیمت گوجه فرنگی در مغازه‌های سطح شهر تهران به کیلویی ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان رسید. مغازه‌داران علت این افزایش قیمت را کاهش عرضه گوجه فرنگی در میدان مرکزی میوه‌و تره‌بار عنوان کردند و رئیس اتحادیه بارفروشان نیز علت این افزایش قیمت افسارگسیخته را مشکلات کامیون‌داران و کاهش تمایل آنها به بار زدن محصولات کشاورزی دانست. در شرایط عادی حدود ۲ هزار تا ۳ هزار تن گوجه فرنگی وارد میدان میوه و تره‌بار می‌شد ولی این حجم در چند روز قبل به شدت تقلیل پیدا کرد.
کامیون‌داران به جاده‌ها باز گشتند
در این خصوص رئیس اتحادیه بارفروشان می‌گوید: رایزنی‌های بخش خصوصی (بدون دخالت دولت) با کشاورزان و کامیون‌داران در نهایت به نتیجه رسید و بار به میزان کافی به ۳۰ استان کشور از صبح پنجشنبه ارسال شد.
مصطفی دارایی‌نژاد در گفتگو با ایلنا، با اشاره به شکسته شدن قیمت گوجه فرنگی، می‌افزاید: رانندگان کامیون با پذیرش ۱۰ درصد افزایش نرخ کرایه پذیرفتند که به جاده‌ها باز گردند و همین مسئله تنش‌های قیمتی در میدان اصلی میوه و تره‌بار را کنترل کرد.
وی با بیان اینکه کامیون‌های سپاه و ارتش برای حمل بار محصولات کشاورزی اعلام آمادگی کرده بودند، تأکید می‌کند: رایزنی‌های بخش خصوصی (بدون دخالت دولت) با کشاورزان و کامیون‌داران در نهایت به نتیجه رسید و بار به میزان کافی به ۳۰ استان کشور از صبح پنجشنبه ارسال شد.
این فعال صنفی می‌گوید: ورودی بار صبح پنجشنبه از ۳ هزار تن روز گذشته به ۱۵ هزار تن رسید یعنی میزان بار پنج برابر افزایش پیدا کرد.
رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش نرخ گوجه فرنگی، می‌افزاید: روز پنجشنبه گوجه فرنگی کیلویی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان فروخته شد. لازم به ذکر است که گوجه درجه دوم در میادین میوه و تره‌بار شهرداری کیلویی ۷ تا ۱۰ هزار تومان است. همچنین قیمت هندوانه به کیلویی ۶ تا ۷ هزار تومان رسیده است.
این فعال صنفی در ادامه از کاهش قیمت سیب‌زمینی و پیاز خبر داده و می‌گوید: قیمت سیب‌زمینی کهنه کیلویی ۶ تا ۸ هزار تومان و سیب‌زمینی نو کیلویی ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان فروخته میشود. همچنین قیمت پیاز به کیلویی ۵ هزار تومان کاهش یافته است. امیدواریم که از هفته آینده قیمت‌ها به نرخ سابق باز گردد و از آغاز هفته جدید قیمت گوجه روی پایه ۹ هزار تومان بنشیند.
* خراسان
- آماده باش برای حذف ارز ۴۲۰۰
خراسان درباره ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: رئیس جمهور با اذعان به اطلاع رسانی زودهنگام در سال گذشته درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰، وعده داد که این طرح ،امسال بدون وارد کردن شوک اقتصادی انجام شود.
سید ابراهیم رئیسی عصر پنج شنبه در سفر استانی خود به البرز در دیدار با نخبگان، علما، خانواده شهدا ، ایثارگران و جمعی از قشرهای مختلف مردم البرز به موضوع بودجه در سال گذشته و مشکلات اقتصادی اشاره و تصریح کرد: مشکل دولت را مقام معظم رهبری حل کردند و با اختیارات خود اجازه دادند چند ماه باقی مانده سال ۱۴۰۰ با حذف نکردن ارز ترجیحی وضعیت اقتصادی را دچار شوک نکنیم و با موفقیت ۱۴۰۰ را تمام و قانون بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کردیم.
رئیس جمهور ادامه داد: از اوایل سال به این فکر بودیم تا این موضوع را نیز به نحوی مدیریت کنیم که شوک اقتصادی وارد نشود و ثبات بازار حاکم باشد و به نحوی شود که کار اقتصادی دنبال شود و اصلاح اقتصادی هم انجام شود. وی گفت: در خصوص حذف ارز ترجیحی در دولت تصمیم گیری از اول روشن بود و با تردید سخن نگفتیم ضمن این که دولتمردان و تیم اقتصادی هم نظرشان همین است ولی اطلاع رسانی زودهنگامی انجام شد که باید یک ماه بعد از آن انجام می شد که این اطلاع رسانی به دلیل عدم هماهنگی نبود.
اگرچه رئیس جمهور اشاره نکرد که اظهارات زودهنگام در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ از سوی چه کسی انجام شده است اما سال گذشته موضع محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در این زمینه خبر ساز شد. محسن رضایی اوایل آبان سال گذشته گفته بود از ماه آینده خبرهای خوشی در زمینه جبران هزینه‌هایی که به زندگی مردم تحمیل شده خواهیم داشت. بسیاری از این اظهارنظر برداشت آغاز حذف ارز ۴۲۰۰ و واریز یارانه جدید را داشتند که وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت ضمن تایید پیگیری حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت، زمان اجرای آن را تکذیب کرد.همچنین بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز سه شنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که ارز ترجیحی حذف نشده و در حال تخصیص است.
مصوبه مجلس برای ۱۶۱ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارزی
به گزارش خراسان، مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزین آن را مشخص کرده است. در بند یک جزء ص تبصره یک قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شده تا سقف ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. براساس مصوبه مجلس، چنان چه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
حذف ارز ۴۲۰۰ از تعرفه گمرکی ابلاغ شد
در همین حال با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ به گمرک ایران، دستور حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی و جایگزینی نرخ ارز حاشیه بازار صادر شده است. به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون بودجه امسال از سوی رئیس‌جمهور، گمرک ایران نیز اعمال تغییرات را آغاز کرده که مهم ترین این تغییرات، تغییر نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی است به طوری که نرخ ۴۲۰۰ به نرخ سامانه ETS که نزدیک به بازار است، افزایش می یابد که طی آن مالیات بر ارزش افزوده نیز با نرخ جدید محاسبه خواهد شد. در همین حال رئیس کل گمرک از تعدیل حقوق گمرکی سایر کالاها علاوه بر کالاهای اساسی خبر داد که از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام خواهد شد. این اقدام برای جبران افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه گمرکی صورت خواهد گرفت. در همین حال آمار گمرک از تجارت خارجی کشور در سال گذشته از واردات ۱۵.۱ میلیارد دلار کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ حکایت دارد. به این ترتیب دولت در مواجهه با ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ باید در زمینه نحوه حذف آن و چگونگی جبران آن و اختصاص ۱۶۱ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت آن تدبیر درستی بیندیشد.
* همشهری
- برآیند تورم و بیکاری در پایان دهه
همشهری از تغییرات شاخص فلاکت در ۱۱سال گذشته رونمایی کرده است: شاخص فلاکت در ایران به‌رغم کاهش نرخ بیکاری و البته روند نزولی تورم طی ماه‌های پس از روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی، در پایان سال ۱۴۰۰به ۴۹.۶درصد رسید که بالاترین رکورد در دهه گذشته است. به گزارش همشهری، نرخ تورم از ۲۱.۵درصد در پایان سال ۹۰به ۴۰.۲درصد در پایان سال ۱۴۰۰رسیده و در همین مدت نرخ بیکاری از ۱۲.۳درصد به ۹.۴درصد کاهش یافته؛ با این حال شاخص فلاکت به‌عنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری از ۳۳.۸درصد در پایان سال ۹۰به رقم ۴۹.۶درصد در پایان سال ۱۴۰۰رسیده که بالاترین شاخص فلاکت در طول ۱۱سال گذشته است.
شاخص فلاکت به سبب تک‌رقمی شدن نرخ تورم در سال‌های ۹۵ و ۹۶به‌ترتیب به ۱۹.۳و ۲۰.۳درصد رسید که پایین‌ترین رقم در طول دهه گذشته به‌حساب می‌آید. با تشدید فشار تحریمها پس از خروج دولت وقت آمریکا از برجام، نرخ تورم در ایران در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰روندی صعودی را تجربه کرده و حالا دولت سیدابراهیم رئیسی تلاش می‌کند تا نرخ تورم را در نخستین سال از قرن جدید خورشیدی پایین بیاورد که در این صورت انتظار می‌رود شاخص فلاکت، روندی نزولی پیدا کند.
ثبت رکورد تازه شاخص فلاکت در پایان قرن ۱۴خورشیدی به‌رغم تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در نتیجه کاهش نرخ مشارکت، نشان می‌دهد ادامه حیات اقتصاد ایران در تورم بالا، می‌تواند زمینه‌ساز اختلال در شاخص‌های کلان ازجمله نرخ بیکاری، نرخ تورم و شاخص فلاکت باشد و از این منظر اولویت نخست و شاید مهم‌ترین مطالبه مردم از دولت، تلاش برای کاهش نرخ تورم طی سال‌های آینده است. هرچند که بانک مرکزی نرخ تورم هدف‌گذاری شده را اعلام نمی‌کند، اما به‌نظر می‌رسد که تورم هدف دولت در سال‌جاری ۲۵درصد باشد که به این ترتیب کاهش ۱۵درصدی تورم در امسال می‌تواند اثر محسوس و ملموسی بر شاخص فلاکت داشته باشد.
نخستین بار شاخص فلاکت در جریان مناظرات جنجالی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ از سوی محسن رضایی از نامزدهای انتخابات اعلام شد که او اکنون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سیدابراهیم رئیسی است.
نقشه شاخص فلاکت در استان‌ها
پایین‌ترین شاخص فلاکت در پایان سال ۱۴۰۰مربوط به استان تهران و بالاترین هم مربوط به استان آذربایجان غربی است. محاسبات همشهری به استناد نرخ بیکاری و نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت در تهران ۴۳.۶درصد در سال ۱۴۰۰بوده که برایند نرخ تورم ۳۷.۶درصدی و نرخ بیکاری ۶درصدی این استان است. پس از آن استان سیستان و بلوچستان با نرخ تورم ۳۶.۶درصدی و نرخ بیکاری ۷.۶درصدی قرار دارد که با نمره ۴۴.۲درصد در رتبه دوم کمترین شاخص فلاکت جای گرفته است. استان‌های همدان با شاخص فلاکت ۴۴.۸درصد، سمنان با ۴۵.۴درصد، قم با ۴۶درصد و خراسان رضوی با ۴۶.۵درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
این گزارش می‌افزاید: علاوه بر استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان، همدان، سمنان، قم و خراسان رضوی، ۲استان فارس و خراسان رضوی، شاخص فلاکت پایین‌تر از میانگین کشوری را در پایان دهه ۹۰تجربه کرده‌اند. شاخص فلاکت در استان فارس ۴۹.۴درصد و در استان خراسان جنوبی ۴۹.۵درصد برآورد میشود؛ درحالی‌که میانگین شاخص فلاکت سال ۱۴۰۰ایران ۴۹.۶درصد، نرخ بیکاری ۹.۴درصد و نرخ تورم ۴۰.۲درصد بوده است.
استان‌های میانه‌نشین در شاخص فلاکت
علاوه بر ۲استان مرکزی با شاخص فلاکت ۴۹.۸درصد و قزوین با ۴۹.۸درصد، شاخص فلاکت در استان‌های گیلان، گلستان، اصفهان و بوشهر در کانال ۵۰درصد نوسان داشته و در کانال ۵۱درصدی هم ۲استان یزد و خوزستان قرار گرفته‌اند. پس از آن استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان شمالی و کرمان در کانال فلاکت ۵۲درصدی و وضعیت نارنجی قرار می‌گیرند که درصورت افزایش نرخ بیکاری یا تورم، این استان‌ها مستعد قرار گرفتن در وضعیت بدتر خواهند بود.
در رتبه بعدی جدول فلاکت ۲استان البرز با شاخص ۵۳.۱درصد و ایلام با ۵۳.۳درصد دیده می‌شوند و ۸استان هرمزگان با شاخص ۵۵درصد، چهارمحال و بختیاری با ۵۵.۴درصد، اردبیل، با ۵۵.۵درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۵۶.۶درصد، کرمانشاه با ۵۷.۶درصد، لرستان با ۵۷.۷درصد، کردستان با ۵۷.۸درصد و سرانجام آذربایجان غربی با فاصله زیاد نسبت به دیگر استان‌ها با شاخص ۶۲.۲درصد در وضعیت قرمز جدول فلاکت قرار دارند. نکته مهم در ارزیابی وضعیت شاخص فلاکت استان‌های قرار گرفته در وضعیت قرمز می‌توان به نرخ بیکاری دورقمی اشاره کرد؛ به‌نحوی که در آخرین فصل آخرین سال قرن ۱۴خورشیدی ۱۰استان ایران نرخ تورم دورقمی را تجربه کردند که بالاترین نرخ بیکاری مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۸.۳درصد و کرمانشاه با ۱۷.۹درصد است.
شکاف فلاکت، بیکاری و تورم
داده‌های رسمی مرکز آمار روایت می‌کند شکاف تورم سالانه بین استان‌های ایران ۱۱.۹درصد بوده که بالاترین نرخ را در استان کهگیلویه و بویراحمد به میزان ۴۸.۲درصد و کمترین هم در استان همدان با ۳۶.۳درصد مشاهده شده است. شکاف نرخ بیکاری هم در سال گذشته ۱۲.۳درصد بوده که کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان تهران با ۶درصد و بالاترین میزان مربوط به استان آذربایجان غربی به میزان ۱۸.۳درصد بوده است. نتیجه برایند نرخ تورم و نرخ بیکاری، شکاف ۱۸.۶درصدی در شاخص فلاکت بین استان آذربایجان غربی با شاخص ۱۸.۶درصد و استان تهران با شاخص ۴۳.۶درصد است.
- شرط‌های تداوم آرامش در بازار روغن
همشهری درباره روغن خوراکی نوشته است: روغن دوباره در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال کمیاب شدن است. مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است در بعضی سوپرمارکت‌ها موجودی روغن به انواع سرخ‌کردنی محدود شده و بعضی شهروندان در مراجعه به هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز با توزیع جیره‌بندی شده و یک بطری برای هر خریدار مواجه شده‌اند. از دی‌ماه سال گذشته و بعد از جو روانی ایجاد شده در بازار روغن به‌دنبال طرح موضوع حذف ارز دولتی واردات روغن خام، مسئولان بارها اعلام کرده‌اند ارز واردات فعلا همان ارز ۴۲۰۰تومانی است و ذخایر روغن کشور نیز به‌اندازه‌ای هست که حتی در صورت تغییر قیمت ارز، قیمت روغن در بازار دست‌کم تا پایان ماه رمضان تغییری نخواهد داشت. با این حال به‌نظر می‌رسد نزدیک شدن به موعد اعلام شده مسئولان، بازار را دوباره با تنش مواجه کرده و مردم برای تهیه روغن با مشکل مواجه شده‌اند.
این در شرایطی است که درگیری‌های روسیه و اوکراین نیز با توجه به تامین بخشی از روغن خام وارداتی مورد نیاز کشور از اوکراین و افزایش بهای جهانی روغن خام در پی این درگیری‌ها، بر ارزیابی‌ها از وضعیت آینده بازار بی‌تأثیر نبوده و پیش‌بینی کمبود و گرانی در آینده نزدیک موجب شده بخشی از ذخایری که گفته می‌شد بازار را تا پایان ماه رمضان تامین خواهد کرد در پستوهای توزیع‌کننده‌ها و فروشندگان جا خوش کند و به ویترین‌ها راه نیابد.
روغن با نرخ آزاد فراوان است
به‌نظر می‌رسد مشکلات تامین روغن به خرده‌فروشی‌ها منحصر نیست و توزیع این کالا در بنکداری‌ها هم با مشکلاتی مواجه است.
دبیر اتحادیه بنکداران تهران در زمینه وضعیت کنونی بازار روغن به همشهری گفت: صفر تا صد روغن از توزیع، سهمیه‌بندی، تامین مواداولیه و قیمت‌گذاری در اختیار دولت است و ما هیچ دخالتی در این زمینه نداریم، اگر روغن سهمیه‌ای با نرخ مصوب به ما بدهند، می‌فروشیم و اگر ندهند هم روغن با نرخ آزاد در بازار فراوان است. قاسمعلی حسنی با اشاره به مشکلات اخیر توزیع روغن در بنکداری‌ها افزود: سهمیه روغن بنکداری‌ها بسیار کم و ماهی چند کارتن است و کفاف مصرف بنکداری که روزی چند هزار کارتن فروش دارد را نمی‌دهد.
او با بیان اینکه توزیع روغن به همراه اجناس تحمیلی در دستور کار شرکت‌های توزیع‌کننده است، افزود: سهمیه روغن بنکداری‌ها با اجناسی مثل کیک، کنسرو ماهی‌تن، آبمیوه، رب گوجه‌فرنگی و حتی اقلام بسیار بی‌ربطی مثل باتری قلمی به بنکدارها فروخته میشود و اگر بنکدار به‌طور مثال ۱۰۰کارتن روغن بخواهد باید ۲۵کارتن جنس تحمیلی که سودی برایش ندارد را هم همراه روغن تحویل بگیرد؛ در غیر این صورت شرکت توزیع‌کننده، روغن را نمی‌فروشد. حسنی با اشاره به فراوان بودن روغن با نرخ آزاد گفت: ما خواهان آزاد شدن قیمت روغن هستیم که بتوانیم با خیال راحت خرید و فروش را انجام دهیم چون هم‌اکنون بسیاری از افراد همین روغن وارد شده با ارز دولتی را به‌صورت غیرمجاز در بازار با نرخ آزاد خرید و فروش می‌کنند.
دولت قول داده روغن خام را تامین کند
انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، ازجمله تشکل‌هایی بود که در همان هفته‌های ابتدایی ایجاد تنش در بازار روغن در بهمن سال گذشته، طی نامه‌ای به وزارت صمت نسبت به کمبود روغن خام و احتمال ایجاد مشکل در تامین روغن خانوار و صنعت هشدار داد اما در ادامه و با خروج بحث تغییر نرخ ارز از دستور کار دولت و حتی بعد از آغاز بحران اوکراین اعلام کرد که ذخایر تا چند ماهی کافی است و بازار مشکلی نخواهد داشت.
دبیر این انجمن روز گذشته در گفت‌وگو با همشهری درباره وضعیت کنونی بازار روغن کشور گفت: من هنوز موردی از کمبود در بازار مشاهده نکردم و اگر هم کمبودی هست احتمالا بخشی از آن ناشی از تعطیلات عید بوده اما با این حال جنگ روسیه و اوکراین، تامین مواداولیه را برای تولیدکنندگان بسیار سخت‌تر از قبل کرده و با توجه به افزایش شدید تقاضا نسبت به عرضه در بازار جهانی، میزان تولید روغن در کشور کاهش یافته است. امیرهوشنگ بیرشک در عین حال با ابراز خوش‌بینی نسبت به شرایط بازار در آینده نزدیک افزود: با سیاست‌هایی که وزارت جهادکشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی در پیش گرفته و اعلام کرده‌اند، قرار شده مواداولیه در اختیار کارخانه‌ها قرار گیرد تا تولید به میزان سال قبل بازگردد.
نرخ ارز، قیمت روغن را تعیین می‌کند
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی درباره تامین روغن خام از مبادی غیر از اوکراین گفت: کشورهایی مثل آرژانتین و خود روسیه هم روغن خام دارند و قرار است روغن خام مورد نیاز تولید از این کشورها تامین شود اما هم‌اکنون تقاضا بالاست و قیمت هم بالاتر رفته است.
بیرشک ذخایر کنونی روغن خام را حداقل تا ۳، ۴ماه آینده کافی دانست و اضافه کرد: در صورت تامین روغن خام از سوی شرکت بازرگانی دولتی شاهد هیچ کمبودی در بازار نخواهیم بود اما ممکن است قیمت تغییر کند.
بیرشک درباره اینکه درصد افزایش قیمت روغن چقدر خواهد بود گفت: این محاسبات باید از سوی سازمان حمایت انجام شود ولی مهم‌ترین مولفه‌ای که در تعیین قیمت روغن نباتی مؤثر است نرخ ارز است؛ اینکه آیا نرخ ارز واردات همان ۴۲۰۰ باقی خواهد ماند یا خیر و یارانه چگونه توزیع خواهد شد در قیمت نهایی روغن را تعیین می‌کند.
مشکلات تامین روغن صنایع
تامین روغن صنایع نیز در ۳ماه پایانی سال گذشته با اما و اگرهایی همراه بود و بعضی صنایع وابسته به روغن، سهمیه خود را بسیار دیر و کمتر از میزان مورد نیاز دریافت کردند.
مسعود بختیاری، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صنایع کنسرو درباره وضعیت کنونی تامین روغن صنایع به همشهری گفت: تامین روغن صنایع کنسرو آنقدر دیر انجام شد که بسیاری از اعضای سندیکا هنوز موفق به دریافت سهمیه اسفندماه خود نشده‌اند. او افزود: سهمیه تخصیصی در حدی نبود که نیاز تولیدکنندگان را تامین کند اما همان سهمیه اندک نیز هنوز به‌طور کامل تامین نشده است. به‌گفته بختیاری میزان مورد نیاز روغن صنایع کنسرو تا ماه رمضان ۱۰هزار تن بود که دولت ۵هزار تن آن را تخصیص‌داد.
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
